حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان، حسان دياب، من عواقب وخيمة جراء توقف المحكمة الدولية الخاصة التي تعاني نقص التمويل.
وقال دياب، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن المحكمة تواجه تحديات مالية جدية قد تعيق قدرتها على مواصلة عملها كما هو مخطط له، للعام الحالي 2021.
وأوضح أن هذا الأمر له تبعات خطيرة للغاية، ولن تقتصر تداعياته فقط على لبنان وضحايا الهجوم الهمجي والشائن على رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وعوائلهم، ناهيك عن القضايا الأخرى التي تقع ضمن صلاحية المحكمة، بل أيضا على قدرة المؤسسات القضائية الدولية في خدمة العدالة بشكل تام.
ومع تأكيده على الالتزام الثابت تجاه المحكمة، قال دياب: "نؤمن إيمانا راسخا بأن هذه الصعوبات المالية يجب ألا تعرقل إنجاز عملها حتى النهاية".
وأعرب عن أمله أن تستمر اللجنة الإدارية للمحكمة الخاصة بلبنان ومجموعة الدول المهتمة التي تشارك لبنان المبادئ التأسيسية للمحكمة، في تزويدها بالدعم الذي هي بأشد الحاجة إليه في مثل هذا الوقت الحرج من تاريخها ولأداء مسؤوليتها كاملة.
يأتي ذلك غداة إعلان المحكمة في بيان أنها "تواجه أزمة مالية غير مسبوقة. فمن دون تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها بعد يوليو 2021، الأمر الذي سيؤثّر في قدرتها على إنجاز ولايتها الحالية وإنهاء الإجراءات القضائية".
ووفق النظام الأساسي لها فإن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان في ٢٩ مـارس ٢٠٠٦، بناء على رغبة بيروت في إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين.
