أكدت النائبة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعيين المرأة في النيابة العامة يصب في مصلحة العدالة خاصة، وأن الدستور لم ينص على التمييز بين الرجل والمرأة إنما يدعو إلى المساواة، موضحةً أن المرأة تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تمكينها في كافة المناصب الحكومية، وفي شتى المجالات، ويأتي ذلك نظرًا لإثبات جدارتها في إدارة الملفات.
وأضافت "الألفي" في تصريحات صحفية لها، اليوم الخميس، أن تعيين المرأة في النيابة العامة، ومجلس الدولة، يعد تفعيلًا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة في تولى الوظائف العامة في الدولة، وكذلك فإن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية والمنصوص عليها في الدستور ترفع العبء عن القضاة في الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التي ترفع أمامها دعاوى التسوية في أمور محسومة قانونًا.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يدل على فكر ثاقب للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن هذا الأمر يؤكد ويدل دلالة قاطعة على حق المرأة في تولي القضاء، مما يدل على أن مصر من أول الدول التي تحترم حقوق الإنسان بصفة عامة.
وأشارت النائبة، إلى أن المرأة المصرية لم تنل في أي عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليًا في عهد الرئيس السيسي، الذي يؤكد دائمًا انحيازه للمرأة، ومساندته لكافة حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها في المجتمع المصري، وتحقيق إسهام أكبر لها في سوق العمل، ووضع تشريعات لحمايتها من كل أشكال العنف، وتوسيع مشاركتها السياسية.
