قال مصدر قضائي رفيع، إن اللجنة الأولمبية يحق لها التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، باعتبار أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تجميد مرتضى منصور 4 سنوات وإبعاده عن رئاسة نادي الزمالك، قد صدر من محكمة أول درجة.
وأضاف المصدر لـ''البوابة'' أن قرار محكمة القضاء الإداري اليوم لا يعني عودة مرتضى منصور مرة أخرى لرئاسة النادي الزمالك لأن هناك قرار صادر من وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس الإدارة وهو ما تم تأييده من محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا استنادا إلى ما نسب إليه من مخالفات وفق تقرير لجنة التفتيش.
وتابع: من المتوقع أن تطعن اللجنة الأولمبية المصرية قرار محكمة القضاء الإداري خلال أسبوع على الأكثر بعد دراسة الحيثيات جيدًا.
وقضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية تجميد مرتضى منصور 4 سنوات وإبعاده عن رئاسة نادي الزمالك.
وأصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري تقريرًا قضائيًا في هذه الدعوى، أوصت فيه بإحالة المادة 67 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية العليا، لشبهة عدم دستوريتها ومخالفتها مبدأ حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي لإجبارها المتقاضين في النزاعات الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي، وذلك في دعوى مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقفه لمدة 4 سنوات.
