فجر محامي الاتحاد التعاوني للثروة المائية، مفاجأة في قضية السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس إيفير جيفين، بوجود مواد نووية على متنها، ما يدعم صحة احتجازها بقناة السويس، وعدم مرورها قبل عرضها على السلطات المختصة.
وبدأت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، إعادة النظر في قضية السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس إيفير جيفين، الدعوى القضائية التي أقامتها هيئة قناة السويس ضد ملاك السفينة لثبوت حق الهيئة في التعويض.
وطالب فريق الدفاع عن الجمعية التعاونية لسفن الصيد التعويض عن الأضرار التي أحدثتها السفينة بسبب التلوث المائي من مياه الصنبور الخاصة بالسفينة والتي أفرغتها في مياه قناة السويس بما يترتب عليه الضرر بالثروة السمكية والإنتاج السمكي على المدى البعيد، والالتماس بطلب خبير بالدعوى لتحديد كمية مياه الصنبور التي تم إفراغها في قناة السويس وتحديد قيمة الأضرار الناتجة عن ذلك، مع احتفاظ المتداخلين بحقهم في تحديد قيمة التعويض المطالب به في ضوء ما يسفر عنه تقرير الخبير والالتماس بإلزام هيئة قناة السويس وملاك السفينة تقديم مستند يثبت حجم وكمية المواد الملوثة للبيئة البحرية.
وطالب محامي الاتحاد التعاوني للثروة المائية التدخل في طلب صحة الحجز وهجوميا في طلب التعويض عن الأضرار التي أحدثتها السفينة بسبب التلوث والمخاطر على الأرواح ضد ملاك ومستأجري السفينة، مؤكدا أن السفينة تحمل مواد نووية لا يجوز مرورها قبل عرضها على السلطات المختصة مع وضع الاحتياطات اللازمة عبورها.
وأكد محامي جمعية صائدي الأسماك بالقابوطي في بورسعيد، أنه تم إلقاء 26 ألف طن من مياه الصابورة لتعويم السفينة مما يلوث البيئة البحرية ويعتبر تلوث بيولوجي له أضرار على صناعة الصيد في مصر.
من جانبه، أكد نبيل زيدان ممثل هيئة الدفاع عن هيئة قناة السويس، أن الهيئة لم تكن تملك بيانا بالبضائع على السفينة مسبقا وهو ما يستدعي من الهيئة إعادة النظر في تقدير مبلغ التعويض والتسوية تلبية لطلب ملاك السفينة لتسوية النزاع.
وطالب أشرف السويفي المحامي عن ملاك السفينة تأجيل تسوية النزاع والتفاوض على مبلغ التعويض كما طالب عدم قبول التدخل الهجومي والانضمامي من الجمعية التعاونية للثروة السمكية والاتحاد التعاوني للثروة المائية لعدم ارتباط النزاع القائم، وطلب الحاضر عن إخراجه من الدعوى لعدم مسئوليته.
ودفع محامي مستأجري السفينة ببطلان إعلان مستأجري السفينة الخط الملاحي إيفير جيرين بأصل صحيفة الدعوى في مواجهة ربان السفينة على النحو الوارد للمدعي عليه الأول والثاني خاصة أن ملاك السفينة ومشغلي ومستأجري السفينة في مواجهة ربان السفينة بانتفاء نيابة الربان عن مستأجري السفينة وانتفاء مسئولية الخط الملاحي ايفير جيرين مستأجري السفينة عن وقوع الحادث موضوع الدعوى لانتفاء مسئوليتهم عن الإدارة الملاحية للسفينة عملا بالبنود 6/15 من مشارطة إيجار السفينة وما نصت عليه أحكام المادة 174 من قانون التجارة البحرية وطلب بتقديم أصل مشارطة إيجار السفينة واحتفظ بحقه في الرد على ما أثير من المتدخلين هجوميا في جلسة اليوم.
من جانبه قرر المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن وسكرتارية أحمد حامد رفع الجلسة للمداولة.
حضر المحامي نبيل زيدان ممثلا عن هيئة قناة السويس وأشرف السويفي عن ملاك السفينة المدعي عليه أولا وحازم بركات عن المالك الثاني وأحمد أبو على وجمال أبو على عن ملاك السفينة ونائب الدولة عن المدعي عليه الثالث هيئة قضايا الدولة وأحمد سعيد عن هشام الديب لشركة الخليج العربي توحي العلواني عن شركة كنوز ومحمد أبو زيد عن أيمن نور الدين لشركة لونوفو وعبده مصطفى كمال عن الجمعية التعاونية لسفن الصيد الآلية بالسويس وأسامة سيد سليمان عن الاتحاد التعاوني للثروة المائية وأحمد حسن عمر عن محمود سليمان للجمعية التعاونية لأصحاب سفن الصيد الآلية في بورسعيد وعصام شحاته عن الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالقابوطي في بورسعيد.
كانت هيئة قناة السويس، طلبت من الشركة المالكة للسفينة في البداية تعويضا قدره 916 مليون دولار عن أضرار إغلاق المجرى الملاحي، ثم خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار، بعد ورود بيان تفصيلي بأن ثمن البضاعة 775 مليون دولار وثمن المركب 140 مليون دولار، لذلك قامت مصر بتقليل التعويض حتى لا يكون قيمته أكبر من سعر المركب والبضاعة، لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضا قدره 150 مليون دولار، وهو ما وصفه رئيس هيئة قناة السويس بأنه "دون المستوى".
