أعلنت الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن عزمها فرض عقوبات على معرقلي الانتقال السياسي في مالي.
كما دعت الخارجية الفرنسية إلى الافراج الفوري عن الشخصيات التي تم القبض عليها في مالي.
وأعلن الرئيس المالي المؤقت باه نداو ورئيس وزرائه مختار استقالتهما من مناصبهما، وذلك عقب اعتقالهما من جانب الجيش المالي.
وسمح قائد الانقلاب في مالي الكولونيل اسيمي غويتا، اليوم الأربعاء، لوسيط المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا غودلاك جوناثان، بلقاء الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان المعتقلين.
وقال مصدر قريب من الوساطة، طالبا عدم كشف هويته، الأربعاء، "حصلنا على الضوء الأخضر للقاء نداو ووان الأربعاء".
وأوفدت مجموعة غرب أفريقيا الرئيس النيجيري السابق الثلاثاء إلى عاصمة مالي للقيام بمهمة جديدة للمساعي الحميدة، غداة اعتقال الجيش لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الانتقالي وعدد من كبار الشخصيات في الدولة في ما يشبه انقلابا ثانيا خلال 9 أشهر.
ونقلت "فرانس برس" عن أحد أعضاء حكومة غويتا قوله إننا "أوضحنا إقصاء الرئيس الانتقالي ورئيس حكومته". وأضاف "نبقي على الانتخابات العام المقبل"، موضحا أن اجتماعات أخرى ستعقد مع الوسطاء الدوليين.
بدوره، قال أحد أعضاء وفد وساطة غرب أفريقيا إن "وجودنا هنا هو لمساعدة أشقائنا الماليين على إيجاد حل للأزمة لكن من الواضح أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يمكن أن تعلن بسرعة، في القمة المقبلة، فرض عقوبات".
