نجحت وزارة الزراعة في زيادة القيمة المنزرعة من القمح إلى 200 الف فدان حيث قال الدكتور رضا محمد على، رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة، إن المساحات المزروعة من القمح وصلت إلى 3.4 مليون فدان هذا العام، بزيادة عن العام الماضي بنحو 200 ألف فدان، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس على المحصول المتوقع، والذي يبلغ نحو 10 إلى 10.5 مليون طن قمح.
وأضاف على، أن الاستهلاك العالمي مقارنة
بالاستهلاك المحلي يكاد يكون الضعف وهو ما ينعكس على استخدامتنا واستهلاكنا، موضحًا
أن استهلاكنا من القمح من نحو 15 إلى 20 مليون طن.
وتابع، أن الاكتفاء الذاتي المحصول المتوقع
من القمح الذي يبلغ نحو 10 إلى 10.5 مليون طن قمح يمثلوا نحو 55 % اكتفاء والـ 45
% المتبقية يتم استيرادها من الخارج، موضحًا أن تطور الإنتاجية من الثمانينات إلى عام
2020 يعتبر إنجاز بكل المقاييس، في ظل تضاعف عدد السكان وقلة المساحات المزروعة بالقمح.
وأردف، رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة
الزراعة، أنه من خلال الحملات القومية أًصبح في جميع حقول قرى مصر هناك أكثر من 8 آلاف
حقل إرشادي للتواصل مع المزارعين وتعليمهم من خلال المدارس الحقلية والندوات الإرشادية
كيفية تطبيق التوصيات الفنية وطرق الزراعة الجديدة، والتي منها زراعة المصاطب التي
توفر نسبة نحو من 20 إلى 25 % من المياه وتوفر التقاوي، وتزيد كفاءة التسميد وتزيد
المحصول.
وأوضح " على ": "المزارع
عمره ما هيقبل على طريقة جديدة إلا إذا كانت بتعطي له زيادة في المحصول بنسبة لا تقل
عن 20 %".
وفي هذا السياق قال حسين عبد الرحمن أبو
صدام نقيب الفلاحين، إن زيادة مساحات القمح المزروعة خطوة مهمة للغاية لتقليل نسبة
الاستيراد خاصة وإن مصر تستورد أكثر من 60٪ من القمح من الخارج لذلك فإن زيادة المساحات
المنزرعة من القمح يعمل بشكل كبير على تقليل تلك النسبة.
وأضاف أبو صدام، إننا طالبنا مرارا وتكرارا
بدعم الفلاح المصري وتشجيعه على زراعة القمح المصري ومدة بجميع المتطلبات التي يحتاجها
لأن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد بشكل عام وليس الزراعة فقط خاصة وإن القمح والحبوب الزراعية
بشكل عام تعد من المحاصيل الإستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال.
وفي نفس السياق قال الدكتور أشرف كمال أستاذ
الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن الحكومة اتخذت خطوات مهمة للاهتمام بمحصول
القمح في الفترة الأخيرة من بيت تلك الخطوات زيادة المساحات المزروعة خاصة وإن فاتورة
الاستيراد من القمح تخطت أكثر من 13 مليون طن من القمح.
وطالب كمال، إن يكون هناك خطوات أخري بجانب
زيادة المساحات المنزرعة من القمح وهي العمل على التوسع في استنباط سلالات جديدة مقاومة
للإجهاد البيئي ومقاومة للأمراض والآفات لأن ذلك سيعمل بشكل كبير على زيادة الإنتاج
وتقليل فاتورة استيراد القمح، إلى جانب توفير المتطلبات الزراعية للفلاحين من تقاوي
واسمدة ومبيدات زراعية.
