قال نظير مجلي، الباحث في الشئون الإسرائيلية، إن كل القيادات العسكرية الإسرائيلية ستضطر للاستقالة لأنها مضطرة لتحمل المسؤولية أمام الجمهور وأمام المؤسسات القضائية ولجنة التحقيق التي يفترض أن تقوم بعد هذه الحرب للتحقيق في الإخفاقات التي قادت إلى 7 أكتوبر، ولهذا الجيش الإسرائيلي سيدفع هذا الثمن.
وأضاف مجلي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج “ثم ماذا حدث”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المشكلة هي أن الجيش لا يريد أن يدفع الثمن الآن ولا أن يدفع الثمن لوحده، فهناك القيادة السياسية، ومن المفترض أن القيادة السياسية هي السبب الأساسي لهذا الإخفاق، فهي أولًا التي تقود الجيش، وثانيًا هي التي رفضت أن تغير سياستها، مؤكدًا أن الجيش والمخابرات كانوا حذروا القيادة السياسية بأن الوضع السياسي القائم حاليًا الذي يتولى فيه اليمين المتطرف مسؤولية الضفة الغربية سياسيًا وعسكريًا ومدنيًا ويقومون بالاعتداءات على الفلسطينيين وعلى الأقصى وعلى الأسرة في داخل السجون هذا سيفجر الأوضاع في وجهنا ويجب أن تتغير هذه السياسة لم يغيروا السياسة انفجرت الأوضاع والحكومة حتى الآن لم تعلن مسؤوليتها.
وأوضح أن هذا يمثل طبيعة التناقضات في المجتمع الإسرائيلي وقائد الجيش الإسرائيلي الذي جاء بسياسة التصعيد في الضفة الغربية التي قادت إلى هجوم 7 أكتوبر هذا الرجل اليوم هو العدو الأول للمستوطنين وهو العدو الأول لليمين الإسرائيلي لأنه حاول أن يحدث توازن عندما جاء إلى القيادة في الضفة الغربية في سنة 2021.
وتابع: “جاء هذا الرجل بسياسة فيها تصعيد وفيها تشديد للقبضة ضد الفلسطينيين بدأ بعملية اعتقالات منذ 9 من مارس 2022 كل ليلة تجري اعتقالات على الأقل في 10 قرى عربية فلسطينية في الضفة الغربية كل عملية اعتقال هي عملية عسكرية عملية احتلال لبلدة أو لحي يطوّقونه في ثلاث دوائر ويحتلونه، وخلال ذلك يُقتل الناس وتُهدم بيوت ودمّر مخيمات اللاجئين وعمل البشائع لكي يوازن هذه السياسة قام بأوامر اعتقال إداري لبعض اليمين المتطرف من المستوطنين الذين يعتبرون إرهابيين ويخططون للقيام بعمليات إرهابية، فقام بإصدار أوامر اعتقال إدارية لبعضهم وقام بهدم بضع بعض بؤر استيطانية فيناصبونه العداء ويطالبونه اليوم بمحاكمته ويقولون يجب أن لا نكتفي باستقالته”.
