دعت دول مؤقتة العضوية في مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول دائمة العضوية في المجلس لتوسيعه، إنقاذا لـ"شرعيته" في إطار إصلاح يراوح مكانه منذ زمن.
وخلال جلسة وزارية لمجلس الأمن حول تعددية الأطراف دعت إليها بكين، لم تتطرق أي من الدول دائمة العضوية وهي روسيا، الولايات المتحدة، الصين، بريطانيا وفرنسا إلى هذا الإصلاح الذي تجري مناقشته في الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تسجيل أي اختراق يذكر.
واعتبر رئيس الجمعية العامة المندوب التركي فولكان بوزكير الذي نادرا ما يشارك في جلسات مجلس الأمن أنه في الكثير من النزاعات "السبب وراء فشل" مجلس الأمن "يكمن في خلافات بين أعضائه، خصوصا بين أعضائه الدائمين".
وقال بوزكير إن "إصلاح مجلس الأمن يصب في صلب مصلحة الدول الأعضاء والمنظمة نفسها وفي صميم شرعيتها".
وتابع: "نحن بحاجة إلى مجلس أكثر تمثيلا ومسؤولية وشفافية".
وعلى غرار فيتنام والنيجر وإيرلندا وتونس والمكسيك، طالبت الهند، وهي مرشحة للعضوية الدائمة في مجلس الأمن، بـ"إصلاح كامل لمجلس الأمن"، معتبرة أن توسيع هذه الهيئة أمر لا بد منه.
وقال المسئول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الهندية هارش فاردان شرينغلا: "اليوم تضم الأمم المتحدة 193 دولة عضوا، أي أكثر بحوالي أربع مرات مقارنة بعام 1945.. تطرح محدودية التمثيل وامتيازات قلة قليلة في المحفل الرئيسي لصنع القرارات في الأمم المتحدة تحديا جديا لمصداقيته وفاعليته".
وأضاف: "كيف يمكن تفسير التناقض بين عدم تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن ضمن فئة الأعضاء الدائمين في حين تهيمن القضايا الإفريقية على جدول أعماله".
واعتبر الدبلوماسي الهندي أن التركيبة الحالية لمجلس الأمن تعكس "حقبة ولت"، مشددا على أن المجلس لا يمكن أن ينتج "حلولا فاعلة ما لم يعط صوتا لمن لا صوت لهم بدلا من الحفاظ على وضع راهن للأقوياء".
