سحب دبلوماسي إيراني حكم عليه في فبراير في بلجيكا بالسجن عشرين عاماً بعد إدانته بالتخطيط لهجوم في فرنسا ضد معارضين لنظام طهران في 2018، اليوم الأربعاء، طلب استئناف كان تقدم به، مما يجعل الحكم الصادر عليه نهائياً.
وقال المتحدث باسم النيابة الفيدرالية البلجيكية المسئولة عن الإرهاب إيريك فان دويز د، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «محامي (أسد الله) أسدي سحب استئنافه»، ولن يحاكم في الاستئناف في أنتويرب سوى المتهمين الثلاثة بالتواطؤ مع الدبلوماسي الذين صدرت بحقهم في الرابع من فبراير في المدينة الفلمنكية أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و18 عاماً.
ومحاكمة الأسدي تعتبر أول مرة يُحاكم فيها مسؤول إيراني للاشتباه في ارتكاب عمل إرهابي في أوروبا منذ الثورة الإيرانية عام 1979، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال ديميتري دي بيكو محامي الأسدي للصحفيين في أنتويرب التي صدر فيها الحكم عليه في الرابع من فبراير شباط إنه قرر عدم الطعن على الحكم. وأضاف «بالنسبة لي الأمر ينتهي هنا. لا يعترف موكلي باختصاص القضاء البلجيكي للحكم عليه». وتابع أن الأسدي كان يتمتع بحصانة دبلوماسية نظرا لأنه كان القنصل الثالث في السفارة الإيرانية في فيينا.
لكن القضاة قرروا في فبراير شباط أنه ما من حصانة دبلوماسية يمكن أن تحميه من اتهامه بالإرهاب. ولم يحضر الأسدي جلسات محاكمته ولا جلسة إصدار الحكم التي خضعت لإجراءات أمن مشددة ولم تكن علنية.
واعتُقل الأسدي في ألمانيا قبل نقله إلى بلجيكا لمحاكمته.
وقالت المحكمة البلجيكية في حكمها إنه كان يدير شبكة مخابرات حكومية إيرانية وكان يتصرف بناء على أوامر من طهران.
وقال محامي الادعاء جورج أونري بوتيه في أنتويرب إن هناك ضمانات من دولة بلجيكا بعدم مبادلة الأسدي بسجناء غربيين في إيران، مشيرا إلى فصل السلطات بين السلطة القضائية والنظام السياسي. وأضاف «لن تناقش الحكومة البلجيكية (مبادلة سجناء)».
