في خطوة مهمة للاهتمام بالصناعة المصرية ووضعها على الطريق الصحيح وزيادة الصادرة المصرية وتقليل نسب الاستيراد أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة والتجارة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطنى للاصلاحات الهيكلية الذى اطلقته الحكومة المصرية مؤخرًا ويستهدف بناء منظومة متطورة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة تتيح الفرص المتكافئة لكل مصري ومصرية.
وقالت إن الوزارة وضعت عددًا من الأهداف الإستراتيجية لتحديث قطاع الصناعة ترتكز بصفة أساسية على توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات بالقطاعات الأخرى (كالنقل واللوجستيات) ومواكبة المتغيرات العالمية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة الأمر الذى يسهم في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية والمنافسة في الأسواق الدولية، مع التأكيد على أهمية توفير دعم للمصنع المصري صاحب المشروع الصغير والمتوسط، بل ومتناهي الصغر، وكذا لأصحاب المشروعات الكبرى من المصنعين الوطنيين والدوليين على حد سواء، فضلا عن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال تبني التقنيات صديقة البيئة “الخضراء” في الإنتاج.
وأشارت الوزيرة إلى ان الهدف الرئيسى أن تنعكس جهود الإصلاح على المواطن، ليس فقط صاحب المنشأة أو المشروع الصناعي، بل على المستهلك للسلع الصناعية التي ستكون أعلى جودة وأقل تكلفة، والعاملين في المنشآت الصناعية التي ستوفر عائدًا أعلى وظروف عمل أفضل.
وأشارت جامع إلى ان الوزارة قد وضعت سياسات شاملة تحدد أولويات الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة.
وفي هذا السياق قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة والتجارة يعد من أهم الخطوات التي من الممكن أن يستفيد منها المجتمع المصري بكافة طوئفه سواء كان القطاع العام أو القطاع الخاص أو المواطن أو المستثمر لما تمثله الصناعة المصرية للاقتصاد المصري.
وأضاف النحاس، لا بد من وضع آليات جديدة في نظام الصناعة في مصر وتحديث السيستم والنظام الذي نعمل به ومواكبة عصر التكنولوجيا وعمل بروتوكولات وتعاون مع الدول المتقدمة في مجال الصناعة لأن ذلك سيعود على مصر بمبالغ كبيرة إلى جانب أن الصناعة توفر فرص عمل للشباب وتقلل نسب البطالة.
وفي نفس السياق قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، مصر تمر بفترة أكثر من جيدة في مجال الصناعة بصفة خاصة بسبب الدعم الموجود من الحكومة والمسؤولين لهذا القطاع لذلك يجب استغلال تلك الدعم في زيادة الإنتاج وانتشار المنتجات المصرية في جميع دول العالم لأن ذلك سيوفر لمصر العملة الصعبة ويزيد من الطلب على المنتجات المصرية.
وأضاف عامر: "لا بد من بناء مصانع جديدة والعمل على تشغيل المصانع المتعثرة في الفترة المقبلة وأسقاط الديون على تلك المصانع وعودتها للعمل مرة أخرى وتشجيع رجال الأعمال للدخول في مجال الصناعه لأن ذلك سيفيد الجميع".
