نفى المحامي إبراهيم سعودي، عضو اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين، ما أثير حول وقف قيد المحامين الجدد بالجدول العام لنقابة المحامين.
وقال سعودي في بيان له: “بعد اللغط المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيد المحامين الجدد بالجدول العام، فقد تواصلت مع النقيب العام للمحامين، للوقوف على حقيقة الأمر وقد أكد أنه لا صحة على الإطلاق لما أشيع عن اتخاذ أي قرار بوقف القيد”.
وأوضح سعودي: “حقيقة الأمر كما كشفها النقيب العام أنه في ضوء مراجعة ملفات القيد، وما ثبت من حالات تزوير لشهادات الليسانس، وشهادات الثانوية العامة، وتوقيع طلبات القيد بالنقابة – بالتزوير - عن أشخاص غير مقيمين بمصر، وهي حلات تم ضبطها بالفعل و إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، فضلًا عن تكرار الشكوى بعدم انضباط ملفات القيد، ومستنداته للتحايل على القانون من قبل البعض والقيد بالجدول العام على خلاف أحكام القانون وشروط القيد، فقد تم إرجاء قبول طلبات القيد لحين مراجعة إجراءات القيد ومستنداته”.
وأضاف: “تم الإرجاء كذلك لحين وضع الضوابط القانونية اللازمة، وكذا لحين الانتهاء من طباعة استمارات مؤمنة لطلبات القيد، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تزوير، أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون” .
وأشار إلى أن النقيب العام أفاد بأن العمل جاري على قدم وساق لسرعة الانتهاء مما تقدم وسيتم تلقي طلبات القيد في غضون وقت قصير جدًا.
