أكد خبراء سوق المال أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يقتنصها المتعاملون سواء الأفراد أو المؤسسات في الوقت الحالي والتي تتواكب مع إطلاق البورصة المصرية لحملة تسويقية لدعم زيادة المستثمرين في السوق والاستحداد لاستقبال مزيد من الطروحات خلال الأشهر المقبلة.
ويري خبراء سوق المال أن تدخل الرقيب على البورصة والمتمثلة في هيئة الرقابة المالية لضبط المتلاعبين ووقف التعاملات الوهمية على الأسهم هو أمر مهم لحماية صغار المساهمين، مؤكدين أن التدخل لا يعني التأثير على حركة السهم بالسلب لاسيما وأن هناك العديد من الأسهم قد تضخمت قيمتها السوقية بشكل مبالغ فيه ومن ثم أي ارتدادة سريعة سيصاب العديد من المساهمين بالإحباط والخسارة ومن ثم طلب القيمة العادلة للأسهم هو أمر مهم لدعم المتعاملين في اختياراتهم سواء بالبيع أو الشراء.
يقول حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن أداء البورصة شهد نوعا من التوتر خلال الأسابيع الماضية قبل أن يرتفع خلال تعاملات الأسبوع الماضي وذلك بسبب الخلاف الخاص بموضوع سد النهضة وما يتبعه من أحداث وتطورات الآراء والقرارات المحتملة في الوقت القريب.
وأضاف، أن بعض التراجعات تعود إلى القرارات الخاصة بالقواعد الجديدة المقترحة بنظام الهامش وكيفية التعامل به وكذلك الانخفاض الكبير في الأسهم الذي أدى إلى انخفاض في قيم المحافظ الاستثمارية وزيادة في نسب الهامش، ما أدى إلى وجود ضغوط جديدة على السوق وانخفض بالأسهم إلى مناطق سعرية متدنية جدًا، ما جعلها فرصًا جيدة للمستثمر المتوسط وطويل الأجل لاقتناصها.
وأشار إلى أن عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بأسباب الانخفاض المستمر، في البورصة بالرغم من وجود حملة تسويقية تستهدف زيادة عدد المتعاملين هو بسبب ضعف التعاملات في شهر رمضان بالإضافة إلى بطيء عملية طرح الشركات في البورصة.
وتابع، أن البورصة تأثرت بقرار تجزئة الأسهم حيث تلتزم الشركة التي ترغب في تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها بإخطار هيئة الرقابة المالية بمبررات التجزئة، وأن يكون للشركة السير في إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة للنظر في قرار التجزئة حال عدم اعتراض الهيئة خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار مما ساعد على حالة التخبط في ذات الوقت بين المستثمرين إلأ أنه قرار جيد ويحمي المتعاملين.
وأضاف، أن التدخل من قبل المؤسسات والبنوك وخاصة البنك المركزي والذي كان قد خصص 20 مليار جنيه لإنقاذ الأسعار من الانخفاضات الحادة قبل ذلك هي الخطوة الأهم مع اهمية وضرورة أن يأتي ذلك مع استمرار الشركات المدرجة في شراء أسهمها ما يسمى أسهم الخزينة وذلك لدعم أسعار أسهمها بالبورصة في ظل التراجعات السعرية الحادة. أوضح أن تخلى الأجانب عن بعض الأسهم مع الإعلان عن توزيعات مجانية لها أدى إلى تراجع أحجام التداول في البورصة وتراجع القيمة السوقية وهو الوقت الذى تتجه معه المؤسسات الأجنبية للبيع لفرض ضريبة كبيرة على تلك التوزيعات من قبل حكوماتهم وذلك لإعادة الشراء بأسعار أقل بعد نهاية الحق في التوزيع.
تابع: السوق يعاني غياب المحفزات وتأخر الطروحات الحكومية التي طال انتظارها وتراجع وزن السوق المصري لدى مؤشر الأسواق الناشئة العالمي مورجان ستانلي، وهو ما تخارجت معه نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في سوق المال بسببه.
ولفت إلى أن السوق ما تزال مرشحة لاستمرار الأداء العرضي في ظل تلك المعطيات التي تنتهي بظهور محفزات جيوسياسية بحل مشكلة الملء الثاني لسد النهضة والبدء فورًا في الترويج لطروحات كبيرة ومؤثرة لاثراء منتجات السوق والرفع من وزن السوق المصرية في مؤشر مورجان استانلي لإعادة جذب استثمارات أجنبية وعربية بقطاعات السوق المختلفة، مع العلم أنه من غير المجدي حاليا الحديث عن مناطق الدعم والمقاومة، نظرًا لأن مستثمري السوق يتعاملون مع الموقف بطريقة الصدمة، ولكن بشكل عام كافة أسعار الأسهم حاليًا تمثل فرصة استثمارية على المدى الطويل نظرًا لتراجع بعضها لما يفوق الـ 30% من سعرها قبل شهر من الآن.
من جهته يقول محمد كمال، خبير أسواق المال، إن تدخل هيئة الرقابة المالية لإقرار بعض الضوابط في السوق مثل قرار مراجعة جزئية الأسهم وطلب عمل القيمة العادلة على الأسهم التي تشهد حركة غير مبررة، هو لصالح البورصة وصغار المستثمرين، لكن التدخل يجب أن يكون بشكل حذر حتى لا تتأثر السوق في بعض الفترات.
وطالب كمال بأن يكون هناك توازن في عملية طلب قيمه العادلة ووقف التعاملات على الأسهم على لا يتأثر المستثمرون بالسلب فلا بد من وجود توازن وأن يكون العرض والطلب هو المحدد الأساسي لتحديد أسعار الأسهم.
