ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.
وينص مشروع القانون على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل صندوق تحسين الأقطان، ويباشر اختصاصاته.
ويأتي مشروع القانون، في إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإداري الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وصولاً لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل.
وأكدت اللجنة موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع القانون، على أن تناقش المواد بالتفصيل في الاجتماعات المقبلة، وطلب بعض النواب من ممثل الحكومة تقديم مذكرة إيضاحية بشكل أوضح لمشروع القانون، لتوضيح أهدافه وفلسفته.
