يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق "تحيا مصر".
وتضمن التعديل إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقارى والتوثيق، وما في حكمها التى يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التى يكون الصندوق طرفا فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.
وجاء التعديل المقدم من الحكومة بغرض تسهيل تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق، وجاء النص باستبدال مادته بنص المادة الثامنة من القانون رقم (84) لسنة 2015 الوارد بمشروع القانون لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها، مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا بقانون أو بقرار من رئيس الوزراء أو من أى سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات.
وجاءت نص التعديلات على النحو التالي:-
