أعلنت الخارجية الروسية أنه في حال عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي الإيراني، فإن الأمر لا يتطلب قرارا منفصلا من مجلس الأمن الدولي.
وقال مدير قسم المنظمات الدولية في الخارجية الروسية، بيتر إيليتشيف، اليوم الاثنين، للصحفيين: "كان هناك قرار منفصل عندما انسحبوا؟ هذا يعني أن القرار رقم 2231 لا يزال ساريا، وسيظل ساريا"، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "محادثات فيينا تشهد تقدما وهي على المسار الصحيح، ولكن ذلك لا يعني التوصل لاتفاق نهائي بين الأطراف"، مضيفا أن "رفع تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة هو الرد المناسب على هجوم مجمع نطنز". وأكد المتحدث الإيراني أن بلاده لن توقع على أي اتفاق آخر غير الاتفاق النووي الحالي الموقع عام 2015، مضيفا في الوقت ذاته، أن "حضور الوفد الأمركي في فيينا أمر إيجابي ويظهر فهم الولايات المتحدة لمبادئ وأسس العودة إلى الاتفاق النووي".
يذكر أن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، التي أبرمتها الدول الست في عام 2015 (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران، هدفت إلى رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بعام واحد بالضبط، أعلنت إيران في عام 2019، عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.
وفي نهاية عام 2020، تبنت إيران قانون "إجراء استراتيجي لرفع العقوبات"، والذي يتضمن تكثيف الأنشطة النووية من أجل تحقيق رفع العقوبات عن البلاد.
