قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إضافة 8 أشخاص و3 هيئات على لائحة العقوبات الخاصة بإيران وذلك بسبب تورط هؤلاء في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء مظاهرات عام 2019 في البلاد".
وأوضحت وكالة "آكي" الإيطالية أنه بهذا القرار يصبح عدد الشخصيات الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأوروبية بسبب ملف حقوق الإنسان 89 فردا، فيما وصل عدد الهيئات المعنية على خلفية الملف نفسه إلى أربع هيئات.
وفي السياق نفسه، قرر المجلس الوزاري الأوروبي اليوم تمديد العقوبات والقيود المفروضة على إيران بسبب سجلها "السيئ في حقوق الإنسان" حتى 13 أبريل 2022.
وتنص العقوبات الأوروبية - وفقا لـ (آكي) - على منع الإيرانيين المشمولين بها من دخول أراضي دول الاتحاد وتجميد أموالهم، وتحظر أية عمليات تصدير نحو إيران لأدوات ومعدات قد تُستخدَم لقمع ومراقبة المواطنين.
كما تمنع العقوبات الشركات والمواطنين الأوروبيين من تقديم أي دعم أو أموال للأشخاص والهيئات المسجلة على لائحة العقوبات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض هذه العقوبات على طهران منذ عام 2011 وعمد إلى تجديدها سنويا.
