قال فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن اللجنة رصدت بعض الملاحظات التي تكرر حدوثها في السنوات المالية السابقة، يأتى من أهمها:
- عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانين والقرارات المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات، بلغ عددها (29) هيئة، فضلًا عن اعتماد البعض الآخر من المجالس للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، بلغ عددها (14) هيئة.
وفى ضوء ما يقضى به حكم المادة (34) من القانون المشار إليه، من أنه: "تعتبر من المخالفات المالية تقديم الجهة لحساباتها الختامية غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المقررة".
وقال الفقي خلال الجلسة العامة إن اللجنة تطلب من الحكومة تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة على النحو السابق الإشارة إليه، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بهذا الأمر على نحو ما ورد بحكم المادة (197) من الدستور.
ولفت إلى عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصمًا من الاعتمادات التى خصصها مجلس النواب في الباب السادس من موازنة السنة المالية 2019/2020، نتيجة لعدم التزام وزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية" بموافاة مجلس النواب حتى تاريخ جلسة اليوم بتقرير المتابعة السنوى بالمخالفة لنص المادة (18) من القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة.
وأشار الفقي إلى استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى تمثلت في وزارات: التضامن الاجتماعي، التعليم العالى والبحث العلمى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، السياحة والآثار، وهو الأمر الذى لا يتفق وتوجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق.
ولفت إلى استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة، في ضوء ما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من واقع حسابها الختامى بالمخالفة لحكم المادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بأن يكون التقدير مبنى على أسس علمية سليمة.
- حيث تبين وجود اعتمادات أصلية لبعض البنود لم يتم صرفها أو وجود مصروف فعلى لبعض البنود لم يكن مخصص لها اعتمادات أو زيادة الاعتمادات لبعض البنود خلال السنة، في حين أسفر التنفيذ الفعلى عن انخفاض المصروف من هذه البنود مقارنة بالربط الأصلى لها.
وأكد على استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة عن المِنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها، وهو ما يتطلب من الحكومة تحديد المسئولية بشأنها.
ولفت إلى عدم تمكن اللجنة من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة ومدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة المالية والمحاسبية المطبقة نتيجة لعدم موافاتها بنتائج أعمال اللجنة التى طلبت تشكيلها في تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2017/2018 في هذا الخصوص، أى منذ ما يقرب من عامين.
- تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحص للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية في السنوات المالية الأربعة السابقة.
وهو الأمر الذى ينبئ عن عدم التزام بعض الجهات للإجراءات الجادة التى تكفل عدم تكرارها، وهو ما ترفضه اللجنة، وبالتالى يستوجب معه على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة وجادة بما يمنع تكرارها، حفاظًا على أموال الدولة.
بتحليل اللجنة لنتائج تنفيذ الموازنة العامة، فقد تبين الآتى:
ولفت الفقي أيضا إلى زيادة إجمالى قيمة الاستخدامات الفعلية وما يقابلها من موارد فعليه بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020، مقارنة بالسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت نحو تريليون و911.3 مليار جنيه مقبل نحو تريليون و631 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 280.2 مليار جنيه بنسبة 17.1%، وهى نسبة تزيد عن نسبة الزيادة في السنوات المالية 2018/2019، 2017/ 2018، 2015/2016، حيث بلغت على التوالى نحو 6.5%، 16.2%، 10.6% إلا أنها قلت عن نسبة الزيادة في السنة المالية 2016/2017، حيث بلغت نحو 21%.
