اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم ( الدولار يساوي 3.67 درهم).
وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي ضمن رؤية تنموية واستثمارية تهدف إلى تعزيز دور المصرف كمحرك أساسي ومساهم فاعل في عملية تطوير الاقتصاد الوطني عبر توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتقديم دعم نوعي لمختلف القطاعات ضمن المنظومة الاقتصادية النشطة في دولة الإمارات.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن "مواصلة تحفيز الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة أولوية قصوى تتطلب تضافر جهود كافة الجهات وتنسيق الأدوار بين مختلف مكونات القطاع الاقتصادي"، مشددا على ضرورة تبنى رؤية متفردة تراعي المستجدات العالمية وتضمن استدامة عملية النمو والتطور لمساعدة المؤسسات التجارية والصناعية في الدولة في تعظيم مردودها بما يسهم في النهوض بالقطاع الاقتصادي.
وأضاف أن "استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية تُشكّل تحولاً نوعياً من شأنه أن يعزز دوره الإيجابي في دعم الاقتصاد الإماراتي عبر منتجات مبتكرة وحلول تمويلية فاعلة قادرة على توفير برامج دعم للعديد من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تعد عنصراً أساسياً في اقتصادنا الوطني".
واستعرض سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، محاور الاستراتيجية وأهدافها موضحاً أنها تنطلق من خلال قيام مصرف الإمارات للتنمية بدور محرك رئيسي لعملية تطوير الاقتصاد الوطني، بحيث يوفر شبكة دعم للقطاع الصناعي، بما يتناسق مع أهداف ومخرجات استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "2021 – 2031".
ولفت إلى أن المصرف يسعى إلى المساهمة كذراع مالية لاستراتيجية الصناعة "مشروع 300 مليار" التي تعد برنامجاً وطنياً شاملاً للنمو الاقتصادي المستدام والرامية إلى تطوير القطاع الصناعي عبر مجموعة كبيرة من المبادرات المصممة لدعم تبني التكنولوجيا الحديثة والتصنيع المتقدم في الدولة واجتذاب العقول والمواهب والخبرات المتميزة من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح أن مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في "مشروع 300 مليار" تهدف إلى دعم القطاع الصناعي في الدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر ثلاثة محاور تتضمن تسريع التطور الصناعي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، من خلال برامج تمويل خاصة، وتعزيز دور الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير حلول تمويلية وخدمات واستشارات عملية، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ورصد مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم عدة قطاعات صناعية، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13500 0 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وخلق 25 ألف وظيفة.
ويندرج تحت الحلول التمويلية التي يوفرها المصرف قطاعات الصناعة والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.
وبهذه المناسبة قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: "نثمن عالياً اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية، والتي تهدف إلى الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة لتحفيز وتشجيع روح ريادة الأعمال والابتكار ضمن مختلف القطاعات في دولة الإمارات".
وقال: من خلال توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة، الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تستمر دولة الإمارات في العمل على استشراف المستقبل والاستعداد له بتوفير ممكنات النمو والتقدم في كل القطاعات والمجالات.
وأوضح د. سلطان أحمد الجابر أن "مشروع 300 مليار" يشكل برنامجاً وطنياً شاملاً لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي المستدام، وسيكون هذا البرنامج مظلةً شاملة تتضافر من خلال جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومصرف الإمارات للتنمية بهدف توفير الحلول الداعمة للشركات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرات رواد الأعمال في العديد من القطاعات التي تشمل الصناعة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا.
