"١٠٠ مليار دولار صادرات"، مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت الحكومة عن طريقها تحريك المياه الراكدة، عن طريق توصيات رئاسة مجلس الوزراء، فضلا عن خطوات سريعة من هيئة تنمية الصادرات بالإضافة إلى حزمة الخدمات التى أطلقتها جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" لتعزيز القدرات التصنيعية والتصديرية للشركات المصرية، والتى أكد الخبراء على أنها جزء مهم من مجموعة الأعمال المتكاملة التى تقوم بها مؤسسات الدولة من أكل دعم الاستثمار الصناعى ومضاعفة حجم الصادرات المصرية للخارج، مشيرين إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب تنفيذها من أجل الوصول للمستهدف عن طريق روشته محددة ذات نتائج سريعة ومضمونة.
ويقول مصطفى أبو زيد، خبير التنمية الاقتصادية، إن حزمة الخدمات التى تقدمها إكسبولينك لمجتمع المصدرين بجانب التعاون الثلاثى مع الاتحاد ومركز تدريب التجارة الخارجية تفتح آفاقا جديدة لنمو الصادرات الوطنية من خلال تبنى تنفيذ برنامج حاضنة المصدرين الجدد.
وأضاف "أبو زيد" أن إطلاق الخدمات الجديدة لجمعية المصدرين المصريين جاء بالتزامن مع البرامج والأنشطة المتخصصة لتأهيل الشركات للتصدير والنفاذ إلى مختلف الأسواق المستهدفة بجانب خلق جيل جديد من المصدرين للعمل على زيادة ونمو الصادرات والذى يأتى في إطار التعاون المشترك بين إكسبولينك واتحاد الصناعات المصرية ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وأشار "ابو زيد" إلى أن برنامج حاضنة المصدرين الجدد يستهدف ٤ دورات لتأهيل الشركات للتصدير، سيساعد على تطوير البرنامج ليكون فكرة إنشاء أكاديمية لخدمة الصادرات وصياغة خطة مشتركة لنمو الصادرات من أهم بنود روشتة تنمية الصادرات، وأن إعداد إستراتيجية مشتركة لنمو الصادرات المصرية في أسواق شرق وغرب ووسط أفريقيا سيكون عن طريق التكامل بين الخدمات التى تقدمها إكسبولينك ولجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات ومركز تدريب التجارة الخارجية والتى تشمل التأمين على الصادرات وتوفير الخدمات اللوجيستية ونشر ثقافة التصدير وتدرييب وتأهيل مصدرين جدد.
وأظهرت إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة، أن إجمالى حجم المبالغ التى خصصت للمساندة التصديرية لعام ٢٠٢٠ بلغ نحو ٨.٤ مليار جنيه، مقابل ٦ مليارات جنيه في عام ٢٠١٩ أى بزيادة بلغت نحو ٤٠٪، وركز تنفيذ البرنامج على تحديد قيمة رد الأعباء على المستوى القطاعى وتخصيص موازنة لكل قطاع على حدة، وشملت قطاعات الصناعات الآتيه: الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والصناعات الهندسية والكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف والصناعات الطبية فضلا عن قطاع الجلود والأثاث والصناعات الحرفية واليدوية.
ورقة عمل جديدة
وعلمت "البوابة نيوز" أنه تم إعداد ورقة عمل جديدة لتنفيذ المبادرة خلال عام ٢٠٢١، تم رصد المشكلات التي واجهت التنفيذ خلال العام الماضى ووضع خطة وآليات تلافى تلك المشكلات، حيث تعكف وزارة التجارة والصناعة على عمل برنامج جديد للمساندة التصديرية بدأ تطبيقه بالفعل منذ يناير ٢٠٢١، بحيث عمل البرنامج الجديد على تقسيم الشركات المصدرة إلى عدة فئات وفقا لمجال عملها ونشاطها وحجم أعمالها وكمية صادراتها، بالإضافة إلى تطبيق منظومة رقمية لصندوق دعم الصادرات تسمح بتسريع الإجراءات وتسهيل العمل لخدمة المصدرين.
وأضاف برنامج ٢٠٢١، تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، إلى جانب مساندة ودعم برامج النقل، والتى تتضمن دعم الشحن الجوى وكذا مساندة النقل إلى القارة الأفريقية، فضلًا عن تعزيز البنية الأساسية للتصدير، من خلال إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، ودراسة منح نسبة للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية.
وعقب طرح الحكومة لـ ٦ مبادرات ناجحة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها المرحلة الثانية من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد وصل لـ ١٥٪، خلال في فبراير الماضى، التى جذبت ما يقرب من ١٦٠٠ شركة مصدرة.
وكشفت الحكومة أنه تم صرف ما يقرب من ٢١١ مليون جنيه لـ٤٥ شركة مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، ومن المقرر صرف المستحقات المتأخرة من دعم الحكومة لباقى الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة في ٢٨ أبريل الجارى و١٧ يونيو المقبل.
مرحلة ثانية
وأكد الخبراء على نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو ٢٠٢٠، كما صرفت ما يقرب ٢٥ مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديرى والمصدرين، من خلال ٦ مبادرات كان آخرها مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين التى انضم إليها في المرحلة الأولى ١٠٧٠ شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام ٢٠٢١.
٢.٥ مليار جنيه صرفتها الحكومة خلال النصف الثانى من العام الماضى لدعم المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها ما يقرب من ٢٥٠٠ شركة مصدرة،بالإضافة إلى ٥.٦ مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، بإجمالى ٨ مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، لافتة إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وعلمت "البوابة" أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة الأولى لمبادرة السداد النقدى الفورى صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية ١٤ مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التى حظيت بإقبال كبير من المصدرين.
