اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم، تقديم 3.7 مليار يورو كمبلج إضافي من المساعدات المالية لست دول أعضاء في إطار آلية شور SURE الأوروبية، والتي تهدف بالأساس إلى حماية الوظائف والدخل المتضررين من جائحة كورونا.
وذكر بيان للمفوضية، اليوم الثلاثاء، أن هذه المقترحات تأتي في أعقاب الطلبات الرسمية التي تقدمت بها بعض الدول الأوروبية، وهي بلجيكا وقبرص واليونان ولاتفيا وليتوانيا ومالطا، للحصول على دعم مالي إضافي بموجب آلية شور، بالإضافة إلى الدعم الذي وافق عليه المجلس الأوروبي بالفعل.
وبعد تقييم الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء الست، اقترحت المفوضية على المجلس الأوروبي الموافقة على الدعم المالي الإضافي كالتالي: بلجيكا 394 مليون يورو، قبرص 125 مليون يورو، اليونان 2.5 مليار يورو، لاتفيا 113 مليون يورو، ليتوانيا 355 مليون يورو، مالطا 177 مليون يورو، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدة المالية التي اقترحتها المفوضية بموجب برنامج شور إلى 94.3 مليار يورو لـ19 دولة عضو.
وسيساعد هذا الدعم الإضافي الدول الأعضاء الست في معالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي الشديد لأزمة كورونا في ضوء عودة ظهور العدوى وتدابير الاحتواء التي تم اتخاذها لمواجهتها، وأدى تطور الوضع الصحي والاقتصادي إلى زيادة جديدة في الإنفاق العام المتعلق بتدابير حماية العمال والصحة العامة، وستكون هذه التدابير الإضافية، مع تمديد التدابير الحالية، مؤهلة للحصول على الدعم المقدم في إطار آلية شور.
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية قد اقترحت آلية شور SURE في 2 أبريل 2020، وتبلغ قيمتها 100 مليار يورو كجزء من استجابة الاتحاد الأوروبي الأولية لوباء كورونا لحماية الوظائف والدخل المتأثر بالأزمة، وتمت الموافقة عليها من قبل المجلس الأوروبي في 19 مايو 2020 كنموذج قوي للتضامن الأوروبي، وأصبحت متاحة بعد أن وقعت جميع الدول الأعضاء اتفاقيات الضمان في 22 سبتمبر 2020. وتم أول عملية صرف بعد خمسة أسابيع من إطلاق آلية شور.
