أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، فتح باب تلقى طلبات عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الرغبات في التعيين بمجلس الدولة بوظيفتي "مندوب ونائب"، وتحديد الطابق الرابع بالمجلس لسحب الملفات.
وقرر مجلس الدولة في 14 مارس فتح باب تعيين عناصر نسائية لأول مرة في تاريخ المجلس بين قضاته، من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة "مندوب" أو وظيفة "نائب" بالمجلس وذلك تفعيلا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير العدل بالتنسيق مع الهيئات القضاية بتعيين المرأة قاضية.
وحدد المجلس الفترة من 27 مارس وحتى 8 أبريل لسحب الملفات لمن يردن الالتحاق بالمجلس على أن يتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة بمجلس الدولة خلال الفترة من 15 وحتى 29 أبريل.
بتعيين السيدات في مجلس الدولة يصبح جميع الجهات القضائية في مصر ممثلة فيها السيدات لأول مرة منذ إنشاء مجلس الدولة الذى أنشئ في عام 1946.
وشهدت قضية دخول المرأة القضاء فصولا متعاقبة من الجدل والصراع، حيث كان يرى شيوخ القضاة أن العمل القضائى غير مناسب للمرأة سواء في المحكمة الدستورية، والقضاء العالى بشقيه القضاء والنيابة العامة، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة.
وتنص المادة (11) من الدستور تنص على: تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.....كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
