قال الدكتور محمد الكيلانى الخبير الاقتصادى، إنه في ظل التوسع الرأسى والأفقى للاستثمارات سواء الحكومية أو القطاع الخاص بنوعية المباشر وغير المباشر كان من اللازم البحث عن بدائل جغرافية للمناطق الاستثمارية سواء أكانت في القرى أو غيرها هذا من حيث الأصل، ومن هنا فإن البحث عن مناطق جغرافية لامركزية يعطى فرصة كبيرة لعملية التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويخفف من حدة الضغط الشعبى العمالى على المركزيات مثل القاهرة والجيزة بل إنه يحقق طفرة كبيرة على مجال التخصصات في كافة المجالات.
وأضاف لـ«البوابة» أن تشجيع ريادة الأعمال في برنامج حياة كريمة يعزز من فرص النمو لهذه القرى بل أنه يدفع نطاق التخصص ونوعه وإثارة إلى النهوض، فتطوير القرى هيكليا وبنية تحتية بمفهوم المخالفة يعطى نوعا من التوسع في الاستفادة الكبيرة للقوى البشرية الكامنة فيها ويثير نوعا من التقدم فيها.
وأشار إلى أن برنامج حياة كريمة يمنع الهجرة إلى المدن الكبيرة مثال القاهرة والجيزة ويعزز من فرص النهوض بمعدلات الإنتاجية للمواطن بل إنه يشجع على تطوير ريادة الأعمال والنهوض بقطاع مهم مثل الصادرات السلعية وغير السلعية، مؤكدا أن هذه المبادرة سوف يكون الهدف منها التمكين الاقتصادى والاجتماعي من أجل النهضة الحقيقية في هذا القطاع العريض منه.
تابع:» الآثار المتوقعة من المبادرة كثيرة منها ماهو يتعلق بالمواطن نفسه وإحساسه النفسى باهتمام الحكومة به وبيئة حياة وتحسين المجتمع بصفة عامة وتقليل الفوارق بين الخدمات المقدمة للمدينة والمقدمة للدولة بصفة عامة، حيث تعكس ما يسمى بالعدالة المكانية وهى أحد مستهدفات خطة الدولة في تحسن مؤشر جودة الحياة وانخفاض متوسط معدل الفقر في قرى حياة كريمة، وتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات بالتركيز على تنمية القرى الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظات وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، وأن العدالة المكانية هى أحد مستهدفات خطة الدولة.
علاوة على أن مؤشر جودة الحياة، وهو مؤشر مركب يهدف إلى إيجاد أداة كمية تساعد في قياس أثر الجهود التى تقوم بها الدولة في مجال تنمية وتطوير التجمعات الريفية في إطار مبادرة «حياة كريمة»، وانعكاساتها على حالة التنمية المستدامة وذلك يتم من خلال مقارنة مؤشرات الأداء قبل وبعد تلك الجهود، مؤكدة أن من بين النتائج الإستراتيجية للمبادرة في قرى المرحلة الأولى تحسن مؤشر جودة الحياة بنحو ١٨ نقطة مئوية، وانخفاض متوسط معدل الفقر بنحو ١٤ نقطة.
