أشاد حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين بموافقة الحكومة على تخفيض غرامة زراعة الأرز بالمخالفة، لافتا إلى أن هذا القرار يساعد في تخفيض الأعباء على مزارعي الأرز في ظل كثرة الأعباء والمعاناة التي حلت بهم جراء تداعيات فيروس كورونا وتدني الأسعار.
وقال ابوصدام إن الحكومة وافقت على خصم 60% من قيمة الغرامة لمن يبادر في دفع الغرامة المستحقة عليه قبل الثلاثون من يونيو المقبل، و40% فقط لمن يسدد الغرامة بعد هذا الميعاد، وحتي الثلاثون من سبتمبر القادم، و30% لمن يسدد خلال الفترة من الأول من أكتوبر وحتي نهاية 2021.
ويأتي الإجراء لتخفيف الأعباء على المخالفين وتشجيعهم على سرعة دفع الغرامات، وستطبق هذا القرار مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري مع تشديد الوزارة على عدم التهاون مستقبلا في زراعة الأرز بالمخالفة
وتابع نقيب الفلاحين أن هذه الغرامات كانت تحصل بغرض عدم تبديد المياه في زراعة الأرز في غير الأماكن التي حددتها الحكومة، وترشيدا للمياه باعتبار الأرز من المحاصيل شرهة استهلاك المياه.
وكانت الحكومة حددت العام الماضي مساحة 724 الف فدان فقط لزراعة الأرز بمياه النيل، بالإضافة إلى زراعة 150 ألف فدان تروي بمياه الصرف الزراعي المعالجة، و200 ألف فدان بأصناف الأرز الجاف في أماكن محدده في 9 محافظات فقط، وهم الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والغربية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، والدقهلية.
وحددت غرامه 3.600 جنيه للفدان الواحد على كل من يخالف هذا القرار
