استعرضت وزارة النقل في بيان لها اليوم الخميس، جهود الوزارة الخاصة بالإجراءات المتخذة لتسهيل حركة التجارة في الموانئ البرية والبحرية، حيث أشار البيان إلى الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للموانىء البرية والجافة على مستوى الجمهورية لتسهيل حركة التجارة عبر الحدود.
ففي مجال الموانئ الجافة فقد تم إعداد مخطط شامل لإنشاء عدد (13) ميناء جاف ومركز لوجيستي على مستوى جمهورية مصر العربية في مدن ( السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – بني سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – السادات – الطور – السلوم – قسطل – أرقين ) وربطها بالموانئ البحرية بوسائل النقل المتعدد الوسائط بهدف تيسير حركة التجارة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ وتحقيق التكامل بين وسائل النقل مما يسهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وخاصة فيما يتعلق بمؤشر التجارة عبر الحدود.
كما قامت الهيئة بوضع خطة جار تنفيذها لتطوير كافة الموانئ البرية بهدف تيسير حركة تدفق البضائع كما تم تطوير ميناء السلوم البري تطويرًا شاملًا بتكلفة تجاوزت 1.650 مليار جنية مصري وزيادة مساحته إلى الضعف لاستيعاب حركة التجارة بين مصر ودول شمال أفريقيا وكذلك ليكون ميناء عبور لتجارة الترانزيت من آسيا إلى شمال أفريقيا وجار تزويد الميناء بأحدث أجهزة الكشف على البضائع بحيث لا تستغرق عملية الكشف إلا دقائق معدودة وجار أيضًا تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات إلكترونيًا بالغضافة إلى أنه تم تزويد موانىء ( قسطل البري – أرقين البري – العوجة البري ) بأحدث أجهزة الكشف على البضائع بحيث لا تستغرق عملية الكشف إلا دقائق معدودة وجار تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات بهذه الموانئ إلكترونيًا.
وفي مجال النقل البحري قامت وزارة النقل بتنفيذ عدد من الإجراءات بالموانئ البحرية للمساهمة في تسيير حركة التجارة حيث جار إنهاء مشروع تطبيق منظومة النافذة الواحدة لمجتمع الميناء بالتعاون مع وزارة المالية كما تم تنفيذ أعمال إنشاء المراكز اللوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية وجار تنفيذ نظام معلومات مركزي عن البضائع حيث تقوم تلك المنظومة على تطبيق بعض الإجراءات مثل تبادل المعلومات التجارية مع المشغلين الإقتصاديين المعتمدين والسلطات الحكومية، تنفيذ منظومة إدارة المخاطر للتجارة العابرة للحدود، إجراءات المعالجة قبل الوصول ( التسجيل المسبق للشحنات ACI ) وكذلك المشغلين الاقتصاديين المعتمدين ( القائمة البيضاء للمستوردين ) وفي هذا الصدد تم وضع خطة لتطبيق نظام المعلومات المتكامل بالموانئ التجارية وتم البدء بتفعيل المنظومة بميناء الإسكندرية وذلك كمرحلة مبدئية لحين تطبيق النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية على كافة الموانئ المصرية مع تطبيق دورة عمل إلكترونية حديثة على إجراءات الاستيراد والتصدير بميناء الإسكندرية وكذلك تطبيق الفحص القائم على المخاطر بالميناء على ألا تتعدى نسبة الشحنات التي يتم فحصها 10-20 % من إجمالي الشحنات المتداولة بالميناء.
كما تم تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 791 لسنة 2018 بشأن استمرار العمل بالموانئ لتكون لمدة 24 ساعة يوميًا مما ترتب عليه ارتفاع ملحوظ في معدلات الشحن والتفريغ تم تطبيق الفاتورة الموحدة لجميع الخدمات التي يتم تقديمها للوكيل الملاحي وأيضًا تفعيل التطبيقات الإلكترونية عبر موقع الميناء لتقديم الخدمات إلكترونيًا للوكلاء الملاحيين وتفعيل تطبيق تسجيل سيارات الشحن عبر موقع الميناء الإلكتروني قبل دخولها الميناء، وكذلك تطوير البنية التحتية للاتصالات والشبكات الداخلية وربطها مع المجتمع المينائي بواسطة الألياف الضوئية.
وتم طرح عملية ربط نظام إدارة الأزمات بين ميناءي الإسكندرية والدخيلة وتطبيق نظام تسجيل بيانات سيارات الشحن عند الدخول من بوابات الميناء لتقليل أوقات الانتظار لدخول الميناء وجار العمل على الانتهاء من تجهيز مراكز الفحص المشترك لتقليل أزمنة فحص البضائع وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بنوافذ التعامل مع المجتمع المينائي وتعميم بوابات فحص البضائع بشركات الحاويات وبوابات الميناء.
وأشار بيان الوزارة إلى أنه جار الانتهاء من إجراءات تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI حيث صدر قرار وزير المالية رقم 611 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة مشروع نظام التسجيل المسبق للمشحونات ACI ويعتمد النظام على إتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير ويتطلب ذلك من المستورد أو صاحب البضاعة إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمنظومة ( نافذة ).
وأشار إلى أنه تم تجهيز مقرات لجان الفحص المشترك بالموانئ البحرية وتحقيق الربط الإلكتروني فيما بينها حيث صدر قرار رئيس الوزراء رقم 3035 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة مشتركة ودائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، ويستهدف ذلك سرعة الإفراج عن البضائع من جميع الموانئ بحد أقصى 3 أيام وتقليص عدد الجهات التي تتولي اعتماد ومراجعة مستندات الشحن وإجراء دمج للمستندات والإجراءات لتقليل زمن الإفراج، كما تم الانتهاء من كافة الأعمال المدنية وكذلك توفير النهايات الطرفية والمسارات اللازمة وتوفير الربط الإلكتروني الداخلي لتحقيق الربط الشبكي بين مقرات الجهات الفاحصة ومصلحة الجمارك.
كما تم تطوير معامل الفحص ( الغذائية / الصناعية ) التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حيث إنه بناءً على ما ورد بتقرير لجنة تقييم المعامل الموحدة بالموانئ المختلفة والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمتابعة إجراءات التطوير في ذات الخصوص أوضحت الهيئة أنها قامت بوضع خطة لتطوير معاملةا الغذائية والصناعية خلال أربعة أعوام بتكلفة إجمالية 395 مليون جنيه مصري، وتم التعاقد على شراء وتوريد الأجهزة المعملية المطلوبة بمبلغ إجمالي 166.784.211 مليون جنيه والمبلغ المتبقي من خطة التطوير نحو 228 مليون جنيه وسيتم التعاقد والتوريد بنهاية عام 2021، وبلغ إجمالي الأجهزة التي تم التعاقد عليها لمعامل الهيئة بجميع موانئ الجمهورية ( المعامل الغذائية عدد 45 جهازا، المعامل الصناعية عدد 30 جهازا وبذلك يكون قد تم تطوير معامل الهيئة بالموانئ التابعة لوزارة النقل ( الإسكندرية – الدخيلة – دمياط – سفاجا ).
