يعتزم الرئيس التونسي قيس سعيد إجراء زيارة رسمية إلى ليبيا غدا الأربعاء، يلتقي خلالها عددا من القيادات الليبية.
وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان لها على "فيسبوك" إن الزيارة تندرج في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين".
وأضافت "تمثل الزيارة مناسبة لإرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس وليبيا وتؤسس لتضامن شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء".
وأدى المجلس الرئاسى الليبى أمس اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا فى طرابلس بعد أن نالت الحكومة الوطنية الليبية الجديدة ثقة البرلمان فى الجلسة التى عقدت الأربعاء الماضى فى مدينة سرت بتصويت ١٣٢ نائبا لصالح التشكيلة الوزارية التى أعلنها "الدبيبة" وأدت بالأمس اليمين الدستورية فى مدينة بنى غازى الواقعة شرق البلاد.
وحظيت الحكومة الليبية الجديدة بترحيب إقليمى ودولى كبيرين وطالبت الدول بضرورة أن يكون منح الثقة للحكومة الجديدة هو بداية استقرار البلد الذى يتمتع بثروات كبيرة فى الوقت الذى ينتشر فيه نحو ٢٠ ألف مرتزق أجنبى تسببوا فى تأجيج الصراع على مدى السنوات القليلة الماضية.
وملف المرتزقة الأجانب الموجودين فوق الأرض الليبية، هو أحد أهم الملفات التى تواجه "الدبيبة" وتحدث فيه خلال بيانه أمام البرلمان قبل حصول على الثقة، مؤكدا أن المرتزقة الأجانب خنجر فى ظهر الليبيين.
وأمام الدبيبة عدد من التحديات من بينها توحيد مؤسسات الدولة، وهو ما يمثل الخطوة الأولى فى طريق الإصلاح الاقتصادى ومعالجة غياب السيولة المالية، إلى جانب حصر السلاح بيد الدولة ومواجهة الانقطاع المتكرر للكهرباء وأزمة السيول.
وكل هذه الملفات مرتبطة ببعضها البعض والتحدى الأكبر لحكومة الدبيبة هو ضرورة التحرك فى كل الاتجاهات والملفات فى آن واحد، حيث إن توفير السيولة مرتبط ارتباطا مباشرا بمطلب توحيد مؤسسات الدولة والتى من أهمها المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزى الليبي.
وكذلك حصر السلاح بيد الدولة مرتبط بإخراج المرتزقة الأجانب الذى يعيثون فى أرض ليبيا فسادا بين الحين والآخر، ويتسببون فى انفلات أمنى وعدم استقرار، وهما الملفات اللذان ركز عليهما بيان مجلس الأمن الذى طالبت فيه الدول الأعضاء بضرورة "انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير"، خلال الجلسة التى عقدت الجمعة الماضية لبحث الأزمة الليبية.
وأضاف البيان أن "مجلس الأمن يقر بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمنى شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا".
فيما قطع الدبيبة وعدا على نفسه بحل أزمة الكهرباء فى موعد أقصاه ستة أشهر، إلى جانب ملفات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" ناهيك عن ملف مكافحة الفساد.
