قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في أديس أبابا اليوم السبت إن مزاعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن إثيوبيا تنخرط في تطهير عرقي في الصراع الذي تشهده البلاد مؤخرا مع متمردين في إقليم تيجراي ليست تصويرا دقيقا للحقائق.
ووصفت الوزارة الشهادة التي أدلى بها بلينكين يوم الأربعاء الماضي أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بأنها "حكم لا أساس له من الصحة ومزيف ضد الحكومة الإثيوبية".
وقالت الوزارة في بيان "لا شيء أثناء أو بعد انتهاء عملية إنفاذ القانون الرئيسية في تيجراي يمكن تحديده أو تعريفه بأي معايير باعتباره تطهيرا عرقيا مستهدفا ومتعمدا ضد أي شخص في المنطقة".
وشنت إثيوبيا هجوما عسكريا على إقليم تيجراي شمالي البلاد في نوفمبر لتقليص قوة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تحكم الإقليم وتنتقد الحكومة.
وأعلنت الحكومة انتهاء الصراع في أوائل ديسمبر، على الرغم من ورود تقارير عن وجود جيوب للقتال المستمر، بما في ذلك مشاركة قوات من إريتريا المجاورة وميليشيات متنوعة.
وأكدت وزارة الخارجية أيضا التزام إثيوبيا بالقانون الدولي وقالت إن حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد تعمل مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
