عقد الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات مؤتمرًا صحفيًا اليوم استعرض خلاله الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من إطلاق عبارة (لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان وإن انتهت المدة المتفق عليها في العقد) لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة لاستعمالها في غير غرض السكن.
وأوضح عبدالظاهر، أن الحركة التعاونية المصرية والتى تضم 12 ألف جمعية تعاونية معظمها تمارس أنشطتها من أماكن مؤجرة استقرت العلاقة الايجارية فيها لعشرات السنوات بين المؤجر والمستأجر ويشمل هذا النشاط غالبية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كثيفة التشغيل للعمالة سواء كان هذا النشاط يشمل الورش الإنتاجية في مجالات الأثاث والنجارة والأحذية والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والمفروشات والتريكو والصناعات المعدنية والتصنيع الغذائى فضلًا عن الجمعيات الزراعية وجمعيات الثروة المائية والتعاونيات الاستهلاكية، ويؤدى تنفيذ هذا الحكم إلى توقف أنشطة هذه الجمعيات وفق ملايين الأعضاء التعاونيين لمصدر رزقهم وانتشار البطالة فضلا عن إفتقاد الدور التنموى للتعاونيات في الاقتصاد الاجتماعي خاصة في التنمية المحلية والتى يقع فيها العبء على التعاونيات.
وطالب الدكتور أحمد عبدالظاهر بتفعيل المواد الدستورية التى نصت على رعاية الدولة ودعمها للتعاونيات وانها أحد روافد الاقتصاد المصرى مع القطاع العام والخاص وذلك في المواد ( 17، 27، 28، 29، 30، 33، 37، 42، 75، 76، 78).
وطالب الدكتور أحمد عبد الظاهر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل إعمالًا للمواءمة اللازمة التى يتم فيها مع تنفيذ الحكم المحافظة في ذات الوقت على نشاط الحركة التعاونية المصرية ودورها في الاقتصاد الوطنى وذلك أما بتوفير مقار بديلة بشروط تناسب نشاط كلًا منها أو تمكين الطرفين المؤجر والمستأجر من التوافق بينها على عقد جديد يحقق مصلحة الطرفين.
