طالب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز القضاء الموريتاني بالسماح له بالتنقل داخل البلاد.
وقالت هيئة دفاع الرئيس السابق، في بيان لها اليوم الخميس، إنها تقدمت بعريضة أمام رئيس محكمة ولاية نوكشوط الغربية (قاضي الحريات)، طالبت فيها بالسماح له بالتنقل، ورفع حظر السفر عنه، والسماح له احتياطيا بالتنقل داخل التراب الوطني.
وأكدت الهيئة -التي تضم عدة محامين من أبرزهم محمد ولد أشدو- عدم شرعية منع موكلهم من حقه في التنقل، موضحة أن المنع من التنقل -الذي أشعر به موكلهم- كان شفهيا من طرف الضبطية القضائية، ولم تكن تمليه ضرورة البحث، ولا يستلزمه واقع موكلهم "المقيم المعلوم المكان، والذي استجاب لكل استدعاءات الضبطية القضائية، وسلم جواز سفره طواعية وقبل أن يطلب منه".
وكانت النيابة العامة قد وضعت محمد ولد عبد العزيز شهر أغسطس الماضي تحت المراقبة المباشرة للشرطة، ومنعته من مغادرة نواكشوط وجمدت أمواله وصادرت جواز سفره، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالفساد خلال العقد الماضي.
