وافق أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، على مجموعة مشروعات قوانين لتعديل الشهر العقارى، في مقدمتهم مشروع قانون الحكومة الذي وصل إلى البرلمان اليوم، بالإضافة لمشروع قانون الأغلبية البرلمانية، وآخر من تنسيقية شباب الأحزاب بخصوص ضريبة المحامين.
من ناحيته، تمسك رئيس حزب مستقبل وطن بقانون الأغلبية بخصوص الشهر العقاري، قائلا خلال إجتماع تشريعية النواب: لدينا تصور أشمل وأوسع، ويجب مناقشة التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية النيابية، فنحن بصدد الدخول في حيز التنفيذ في ٦ مارس ويجب البت في الأمر.
من ناحيته، رد الوزير علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، بإن الحكومة طلبت التأجيل لأنها تعكف على مشروع قانون متكامل بخصوص الشهر العقاري، ستتطرق فيه لاوسع زوايا التعديل في النقاط التي تسببت في الجدل الدائر حول الشهر العقاري.
بعدها قال النائب ضياء الدين داود: "أقترح الإرجاء لمدة عامين، لمنع اي خلاف عميق حول تطوير مكاتب التوثيق، يجب ترك فرصة زمنية عامين من صدور القانون، حتى مارس ٢٠٢٢، أي تمديد المدة الواردة في مشروعي قانون الحكومة والأغلبية البرلمانية".
