توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يحقق الاقتصاد الكلي المصري أداء إيجابية خلال العام الجاري، بعد تحقيقة اداء أفضل من المتوقع في ظل أزمة كوفيد-19 معتمدا على دعم صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية.
وأوضح التقرير الصادر عن إدارة البحوث المالية، أن التضخم سيكون معتدلًا، مع استقرار الجنيه، مع خفض إضافي مرتقب في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بالرغم من مخاوف كوفيد-19، خاصة بعد إجمالي خفض في سعر الفائدة قدره 400 نقطة أساس تم بالفعل في عام 2020
وتابع التقرير: "اعتدال التضخم سيكون عند متوسط 7% تقريبا، واستقرار الجنيه، اعتبارًا من يوليو 2020، حيث خففت الحكومة المصرية الإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19، كما سلطت الضوء على عدم استعدادها لفرض أي حظر تجول أو إغلاق خلال موجة الوباء الثانية، وعلى الرغم من ذلك، ظل النظام الصحي تحت السيطرة، مما ساعد مصر على تسجيل نمو إيجابي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6٪ في السنة المالية 2019/2020، في حين توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا سلبيًا في إجمالي الناتج المحلي لعام 2020. بينما كان نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2019/2020 مدعومًا بنمو في الاستهلاك النهائي قدره 5.4% (العام 7.2٪ مقابل 5.2٪ للخاص)".
كما توقع التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2020 / 2021 بنسبة 2.8٪، مدعومًا بنمو إجمالي الاستثمارات بنسبة 6.2٪ (القطاع العام 7.0٪ مقابل 5.6٪ للخاص). ونتوقع أن تؤدي عائدات السياحة المتدنية إلى عجز أكبر في الحساب الجاري بنسبة 4% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 / 2021 من 3% تقريبا في السنة المالية 2019/2020 على الرغم من توقعنا أن تحقق مصر فائضًا في الميزان التجاري النفطي في السنة المالية 2020 / 2021، وتوقعنا بزيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10٪ على أساس سنوي للسنة المالية 2020/2021، حسب تقديراتنا. نحن نري انه لا تزال التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) في مصرجذابة، حيث تتيح معدل فائدة حقيقي في مصر للاثني عشر شهر القادمين عند 4.1% وفقا لحساباتنا. ومن ثم، فإننا نرى تدفقات مالية قوية، والتي - جنبًا إلى جنب مع إصدارات السندات الدولية وقروض صندوق النقد الدولي - ستمول سداد تكلفة ديون مصر وتساعد ميزان المدفوعات على تحقيق فائض قدره 1.70 مليار دولار أمريكي متوقع في السنة المالية 2020/2021، من عجز قدره 8.59 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2019 / 2020، في رأينا."
