ناشدت الدكتورة أمنية محسن المدرس بمعهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف،الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في التدخل لحل مشكلة الأشخاص قصار القامة والأقزام بشأن عدم أحقيتهم في القيادة بأنفسهم، موضحة أنه لا توجد قواعد ومعايير موحدة وصريحة للقيادة لهم تمنعهم أو تمنحهم من ذلك، علمًا بأن هناك مواد في الدستور المصري مادة ٨١ تلزم الدولة بمراعاتهم في كل المجالات لممارستهم حياة طبيعية.
وأوضحت محسن أن الأشخاص قصار القامة يخضعون للقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية ووافق على صدور لائحته التنفيذية لكي يكون مساعدا وداعما لنا في الحياة، ولكنه أصبح هذا القانون بمثابة حجر عثرة في طريق الأشخاص قصار القامة وإقصاء لهم في الحصول على حق كان مشروعا قبل صدور القانون باعتبار أن السيارة المجهزة بمثابة جهاز تعويضي للشخص قصير القامة يمارس بها حياته اليومية، علمًا بأن مواد القانون تشمل كل الحقوق التى يتمتع بها الشخص ذو الإعاقة يتمتع بها الأشخاص قصار القامة ومنها شروط استحقاق حصولهم على السيارات المجهزة طبيًا، والتى يحرم من الحصول على رخصة قيادتها على الرغم من وجود جهاز تعويضي يمكن أن يتم تركيبه بالسيارة يعوض ذلك القصر.
ومن جانبه قال عصام شحاتة رئيس جمعية الأقزام المصرية على مستوى المحافظات، إن عدد الأقزام في مصر يبلغ نحو ١٨٠ ألف شخص، منهم ثلاثة آلاف في محافظة الإسكندرية، حيث يتعرض الأشخاص قصار القامة للحرمان من الحصول على أحقيتهم في قيادة سياراتهم ومعاملتهم على أنهم فاقدون الأهلية بسبب ذلك القرار، وقد قامت الجمعية بتصعيد هذا الملف وعرضه على أعضاء البرلمان، وكذلك نحاول خلال الفترة المقبلة اللقاء مع وزراء التضامن والصحة والمسئولين في المجالس الطبية المنوط بهم هذا الملف مزود بالصور والفيديوهات التى توضح أن هناك من قصار القامة ما يستطيع القيادة عندما يتوافر له الجهاز التعويضي الذي يقوم بتعويض ذلك.
