"كورونا" يتسبب في انخفاض أسعار السكر عالميا.. رئيس شركة الدلتا: تراجع أسعار الطاقة ووجود مخزون من المنتج المحلي يؤثر على الأسواق.. نقيب الفلاحين: توقعات بزيادة مساحة محصول البنجر

100 ألف طن سكر مكعبات فاخر

أكثر من ٦٠ مليون جنيه خسارة

منتصف شهر أكتوبر الماضى، أظهرت بيانات شركة الدلتا للسكر تحقيقها خسارة قُدرت بنحو ٦٢.٣ مليون جنيه خلال فترة تسعة أشهر مضت من العام ٢٠٢٠، وذلك مقابل أرباح بقيمة ١٣٥.٥ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام ٢٠١٩.

وبحسب بيان صادر عن البورصة المصرية، فإن الخسارة أتت على الرغم من زيادة إيرادات الشركة إلى ٢.٣ مليار جنيه خلال فترة الـ٩ أشهر، مقابل ١.٨ مليار جنيه خلال العام ٢٠١٩.

ويُرجع البيان أسباب الخسارة إلى الظروف السائدة على المستوى الدولى والمحلى والتى حدثت فيها انخفاض وتدنى لأسعار الطاقة، والتى تُؤثر على سلعة السكر، مشيرةً إلى أنه نتيجة لجائحة فيروس كورونا في بداية عام ٢٠٢٠، انخفض الطلب على السكر.

فضلًا عن وجود وفرة في الأسواق المحلية، ما انعكس بالسلب والانخفاض على أسعار السكر بالسوق المحلية لما هو أقل من سعر تكلفة الإنتاج، حيث بلغ فارق سعر البيع عن التكلفة في حدود موجب أو سالب ١٤٠٠ جنيه للطن، مما شكل أعباء مالية على الشركة متمثلة بالبيع بأقل من التكلفة طبقا للأسعار السائدة والمتاحة بالسوق المحلية، وفقًا للشركة.

وتابع بيان الشركة، أن فيروس كورونا تسبب في هبوط شديد بأسعار السكر العالمية، وتبعها انخفاض أسعار السكر المحلية وانخفاض المبيعات لغلق قطاع كبير من مستخدمى السكر مثل المنشآت السياحية والنوادى والكافيتريات وأثره على انخفاض متوسط الأسعار بالسوق.

وتُضيف الشركة في بيانها، أنها تُدبر المواد الخام المساعدة ومُستلزمات الإنتاج بشكل مصروفات مدفوعة مقدمًا كمدخلات إنتاج للموسم القادم، وسداد مستلزمات الزراعة والتقاوى وخلافه مع سداد مستحقات مزارعى بنجر السكر المورد كأحد أهم مستلزمات الإنتاج.

وتُشير إلى أن ذلك تطلب سحب تسهيلات بنكية لتأمين موسم الإنتاج وهذه التسهيلات البنكية تزيد من قيمة الأعباء المالية الخاصة بالشركة.

إلى ذلك، يُوضح الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، أن انخفاض أسعار السكر عالميًا، وتراجع أسعار الطاقة بعد انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى وجود مخزون من السكر المحلى، ووجود إغراق في السوق نتيجة للأسعار المنخفضة للسكر المستورد، هى أبرز أسباب خسارة الشركة.

ويلفت أبواليزيد، إلى أن قرار حظر استيراد السكر ثم تمديده من جانب وزارة الصناعة والتجارة ساهم في تحسين أداء الشركة خلال النصف الثانى والثالث من العام ٢٠٢٠، لكن أيضًا مازالت جائحة فيروس كورونا تُلقى بظلالها على الأسواق العالمية. ويُضيف رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، أن الاتفاقيات الدولية تُتيح لمصر حماية صناعتها المحلية، إذا ما رأت تضررًا وقع عليها، موضحًا أن مصر وصلت إلى نسبة ٨٠٪ من الاكتفاء الذاتى من السكر خلال الفترة الماضية. وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تستهلك مصر ٣.٢ مليون طن سكر، ونجحت في إنتاج ٢.٥ مليون طن العام الماضى وتم استيراد ٧٠٠ ألف طن.

أول مصنع لإنتاج السكر من البنجر

يعود تأسيس الشركة إلى العام ١٩٧٨، كأول شركة لإنتاج السكر من البنجر في مصر، وفى عام ١٩٨٢ تم الانتهاء من إقامة الخط الأول للإنتاج بطاقة طن بنجر مشغول ٨٠٠٠ طن بنجر/يوم لإنتاج ١٠٠ ألف طن سكر بالموسم، ثم تلا ذلك مضاعفة الإنتاج بإنشاء الخط الثانى بطاقة طن بنجر مشغول ١٠٠٠٠ طن بنجر/يوم.

وتم تحديث معدات الخط الأول والثانى ورفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى ٣٠٠ ألف طن/موسم، وذلك نظرًا للجهود التى بُذلت في قطاعات الزراعة والمصانع وإقبال المزارعين على زراعة محصول البنجر لما حققه كأفضل عائد بين المحاصيل الشتوية المنافسة وتقع مصانع الشركة في منطقة الزاوية بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وعلى بعد ٣٣ كم شمال محافظة كفر الشيخ و١٧٥ كم من مدينة القاهرة.

وفى أبريل ١٩٩٢، تم إدراج الشركة في البورصة المصرية، وبدأ تشغيل الخط الثانى في ربيع عام ١٩٩٨ بطاقة إسمية قدرها ١٠٠٠٠ طن بنجر/يوم بتكلفة نحو ٥٥٠ مليون جنيه لإنتاج ١٢٠٠ طن سكر أبيض يوميا بخلاف المنتجات الثانوية من لب مجفف ومولاس.

وتكشف بيانات الشركة، أنه استلمت ما يقرب من ٦٥٠ ألف طن بنجر من المزارعين خلال موسم ٢٠٢٠، وكذلك تم إنتاج ما يقرب من ٩٠ ألف طن سكر أبيض خلال فترة الـ٩ أشهر، خلال موسم ٢٠٢٠، بالإضافة إلى إنتاج كميات كبيرة من المولاس وإنتاج لب البنجر الذى يستخدم في صناعة الأعلاف.

ويقول الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إنه تم التعاقد مع المزارعين على زراعة ١٢٠ ألف فدان من بنجر السكر خلال الموسم الزراعى الحالى، وذلك بنظام الزراعة التعاقدية، ومن المُقرر البدء في حصاد العروة المبكرة وتوريدها لمصانع الشركة اعتبارا من شهر فبراير المقبل لبدء إنتاج السكر المحلى من البنجر.

ويُضيف أبواليزيد، أن شركة الدلتا للسكر نجحت هذا العام، في التعاقد على تصدير ٥٥ ألف طن «مولاس» إلى عدد من دول أوروبا وشرق آسيا من إجمالى الكميات المنتجة وهى ١٠٥ آلاف طن، وتم طرح ٥٠ ألف طن منهم في السوق المحلىة، بجانب أيضا التعاقد على تصدير ١٠٠ ألف طن «لب بنجر» إلى دول البحر المتوسط والمغرب وإيطاليا والذى يستخدم في صناعة الأعلاف، وطرح ١٧ ألف طن «لب بنجر» في السوق المحلية، ليصل إجمالى كميات المولاس و«لب البنجر» الذى تم تصديرها خلال العام الجارى إلى ١٥٥ ألف طن.

إلى ذلك، يُوضح الكيمائى عادل أيوب، العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، أنه استمرار لتقديم العديد من الحوافز لمزارعى البنجر، تم إعفاء مزارعى العروة المبكرة من ثمن التقاوى بشرط التوريد في الوقت المحدد.

ويُضيف، أنه سيتم صرف حافز لكل طن على درجة حلاوة تزيد على ١٦٪، وهى أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع، بجانب دعم مبيدات مقاومة دودة ورق القطن ومبيدات خنفساء البنجر، كذلك تحمل الشركة لتكاليف الزراعة الآلية لتوفير نفقات الزراعة، بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وأيضا العديد من الحوافز الأخرى لهم.

توقع تقرير صادر عن مجلس المحاصيل السكرية التابعة لوزارة الزراعة، ارتفاع مساحة بنجر السكر خلال الموسم الزراعى ٢٠٢١ إلى ٦٥٠ ألف فدان، بدلًا من ٥٢٠ ألف فدان خلال عام ٢٠٢٠، بنسبة زيادة ٢٥٪.

وكانت مساحة البنجر المزروعة خلال عام ٢٠٢٠، تراجعت إلى ٥٢٠ ألف فدان مقابل ٥٩٠ ألف فدان في عام ٢٠١٩، بانخفاض قدره ٧٠ ألف فدان، بعد عزوف المزارعين عن التوسع في الزراعة بعد ثبات السعر عند ٥٠٠ جنيه للطن المورد للشركات.

يُرجع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أسباب خسارة مصنع الدلتا للسكر هو فيروس كورونا الذى تسبب في تأثيرات مزعجة على الاقتصاد العالمى، بسبب تدنى الأسعار العالمية للسكر، وبالتالى مسألة الخسارة ليست عيبا في إدارة المصنع من جانب المسئولين، ولكنها مسألة طارئة فقط.

وحول تأثير خسارة المصنع على المُزارعين، يقول أبوصدام، إن المصنع يتعاقد مع الفلاحين على شراء محصول بنجر السكر قبل الزراعة، وبالتالى لن يحدث فيها أى تغيير، موضحًا أن سعر الطن الأساسى من بنجر السكر وصل إلى ٦٠٠ جنيه، إضافة إلى علاوة تبكير وعلاوة نسبة السكر وعلاوة الجودة ليتراوح سعر الطن بين ٦٥٠ إلى ٧٠٠ جنيه، وفى آخر موسم التوريد يصل سعر الطن إلى ٥٥٠ جنيهًا.

ويُضيف، أن أى تغيير في الأسعار يُسبب خسائر للمصنع، لأنه خلال العام الماضى تسبب فيروس كورونا في تراجع الاستهلاك، وارتفاع تكلفة الإنتاج، لأن المصنع يتعاقد في بداية زراعة المحصول، والذى يظل في الأرض نحو ٨ أشهر.. ويتابع أبوصدام، أن سياسة التعاقد مرتبطة بالظروف الاقتصادية، وبالتالى يجب تغيير هذه السياسة، من خلال إعداد دراسات مستقبلية على الاقتصاد العالمى.

خسارة غير مقلقة

يقول حسن فندى، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن هذه هى المرة الأولى التى تتعرض فيها شركة الدلتا للسكر للخسارة، لأنها واحدة من كبرى الشركات التى تعمل في صناعة السكر من محصول بنجر السكر في مصر.

ويُضيف فندى، أن هذه الخسارة ترجع إلى أسباب كثيرة أبرزها زيادة المخزون من السكر بسبب الحالة الاقتصادية، حيث توقفت بعض النشاطات الاقتصادية خلال العام ٢٠٢٠، على إثر جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى فوائد البنوك على الشركة.

ويعتقد عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن هذه الخسارة ليست مزعجة، معتبرًا أن هذه دورة عادية للشركة، خاصة وأن الشركة كانت حققت خسائر في النصف الأول من عام ٢٠٢٠ بنحو ١١٨ مليون جنيه، ثم انخفضت هذه الخسائر إلى أكثر من ٦٠ مليون جنيه خلال النصف الثالث من العام ٢٠٢٠، وبالتالى فهذا مؤشر جيد على تحسن أداء الشركة مع مرور الوقت.

ويُتابع، أن مصر في طريقها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر، خاصة مع دخول شركة القناة للإنتاج خلال العام الحالى والتى يُقدر إنتاجها بنحو ٧٠٠ ألف طن سنوى، مضيفًا أن حجم النقص على تحقيق الاكتفاء الذاتى لن تتعدى الـ١٠٠ ألف طن فقط خلال العام الجارى.

ويُشير فندى إلى مصر حققت نجاحات كبيرة جدًا في صناعة السكر، فقبل سنوات قليلة كان الفرق بين الاحتياجات والإنتاج تقترب من المليون طن، وهذا كله بسبب الإستراتيجية الناجحة التى تقوم بها وزارة التموين، والتى ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية هى تطوير زراعة البنجر والتوسع في المساحات المنزرعة بالطرق والتقنيات الحديثة التى تُحقق عائدًا اقتصاديًا.

ويُضيف عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه أيضًا تعتمد على استخدام بذور «المونو جرم» التى تُعطى إنتاجية أعلى من استخدام بذور «المالتى جرم» بنحو ٥٠٪ بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمركزى القومى للبحوث الزراعية. كما أن المحور الثانى هو ضرورة الاعتماد على تقنيات حديثة لتوفير الطاقة المُستخدمة وتقليل معدلات تلوث الهواء، والمحور الثالث يعتمد على تطوير المصانع الحالية ورفع كفاءتها من أجل تقليل الفاقد وتحقيق معدلات تنافسية في تكلفة الصناعة تُوازى الأسعار العالمية.

وحول الأهمية النسبية للتوزيع الجغرافى لمصانع البنجر، يقول الدكتور وائل العبد، أستاذ قسم بحوث التحليل الاقتصادى بمركز البحوث الزراعية، إن محافظة الإسكندرية تحتل المرتبة الأولى لإسهامها بنحو ٣٧٢.٧ ألف طن تُمثل ٢٧.٣٪ من إجمالى إنتاج سكر البنجر البالغ ١.٤ مليون طن، وتأتى بعد ذلك محافظة الدقهلية في المرتبة الثانية بنحو ٣١١.٦ ألف طن تُمثل ٢٢.٨٪، في حين جاءت محافظة كفر الشيخ في المرتبة الثالثة ثم محافظات الفيوم والمنيا ومنطقة النوبارية.

ويُضيف، أن أعلى كفاءة تشغيل بمصانع سكر البنجر كانت في مصنع النيل حيث بلغ معدل الكفاءة نحو ١٥٠٪، بعدد أيام تشغيل بلغت نحو ١٦٩ يوما بكمية بنجر موردة للمصنع بلغت نحو ١٥٠ ألف طن، في حين أقل كفاءة تشغيل كانت بمصنع النوبارية حيث بلغت نحو ١٠٧٪ بعدد أيام تشغيل ١٣٨ يوما بكمية بنجر موردة للمصنع بلغت نحو ١٠٧٥ ألف طن.. ويُشير العبد في دراسة أعدها عام ٢٠٢٠، أن الاستهلاك المحلى ارتفع من ٣.١ مليون طن عام ٢٠١٥، إلى نحو ٣.٤ مليون طن عام ٢٠٢٠، بمقدار زيادة بلغ ٢٧٥ ألف طن، مضيفًا أن متوسط نصيب الفرد من السكر زاد من ٣٣.١ كجم/ سنة عام ٢٠١٥ إلى ٣٣.٨ كجم/ سنة عام ٢٠٢٠، بمعدل زيادة ٢.٣٪.

140

ألف طن لب بنجر «مصبعات»

120

أحمد أبواليزيد

ألف طن مولاس للتصدير

و١٢٠ ألف فدان بنظام الزراعة التعاقدية

2000

عامل فنى إدارى بالشركة

هيكل المُساهمين في الشركة:

55.73%

حسين أبو صدام

مصنع السكر والصناعات التكاملية المصرية

8.29%

شركة مصر للتأمين

9.07%

شركة مصر لتأمينات الحياة

حسن فندى

6.46%

نتائج القطاع العام

شركة الصناعات الكيماوية المصرية

53 شركة حققت خسائر من إجمالى 110 شركات والغزل والنسيج وصلت إلى 3 مليارات جنيه العام الماضى

8.09%

يقول هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك ٥٣ شركة حققت خسائر من إجمالى ١١٠ شركات، مضيفًا أن هناك ٢٣ شركة تابعة في الغزل والنسيج كلها تحقق خسائر، حيث وصلت خسائرها إلى ٣ مليارات جنيه خلال العام المالى الماضى.

ويُضيف، أن هناك خططا للتطوير تشمل عددا من المحاور الرئيسية، هى هيكلة الشركات سواء رابحة أو خاسرة، إذ يتم التركيز على الشركات التى تُمثل خسائرها ٩٠٪، إلى جانب إصلاحات في الشركات التى تحقق أرباحًا لتحسين الأداء وتعظيم الربحية.

ويلفت الوزير في تصريحات صحفية سابقة إلى أن هناك أيضًا عدد من الإصلاحات الإدارية تتمثل في التطوير لتمكين الشركات من العمل بآليات وقواعد الحوكمة وبكفاءة عالية ومنها إنشاء إدارات تسويق مركزية بالشركات القابضة وتقييم الإدارات في الشركات التابعة والتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات لتطوير شجرة الحسابات، إلى جانب مشروع كبير لإدخال نظام إدارة الموارد في ٦٠ شركة بغرض توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل في إطار برنامج التحول الرقمى.. ويُتابع توفيق، أنه يتم توفير التمويل من خلال التدبير الذاتى من جانب بعض الشركات لتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المُستغلة للشركات لتوفير التمويل اللازم للاستثمارات الضخمة الجارى العمل عليها بالشركات، لافتًا إلى أن هناك خططا لتغيير استخدامات الأراضى غير المُستغلة من صناعى إلى سكنى مختلط لتعظيم العائد منها.

هيئة الأوقاف المصرية

6.28%

بنك الاستثمار القومى

6.08%

باقى المساهمين