قالت السيناتور فاليري بوييه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، إن الدولة الفرنسية تنقصها الإرادة لمواجهة الإخوان والكفاح ضدهم وضد مشروع الانفصالية عن المجتمع الذي يتبنونه.
وأضافت أنه يجب تعديل القانون الفرنسي لمواجهة تلك الجماعات الإرهابية، موضحة أن تعديل القانون سيكون في صالح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات المقبلة.
وتناقش ندوة "حقوق الإنسان.. سلاح الإسلاميين للتلاعب بالديمقراطية"، التي ينظمها مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سيمو"، حيل تيار الإسلام السياسي للوصول إلى أهدافه غير المشروعة.
ويتحدث في الندوة، الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس المركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، رئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة نيوز، عن "حقوق الإنسان.. قراءة من الجانب الآخر"، والسيناتورة فاليري بوييه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، تحت عنوان "تركيا، مرض أوروبا"، وإيف تريار، رئيس تحرير Le Figaro، عن "القانون الفرنسي في مواجهة الإسلاموية"، ثم رولان لومباردي، عالم جيوسياسي ومدرس في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة إيكس مرسيليا، تحت عنوان "حقوق الإنسان والسياسة الخارجية الواقعية.. هل هما مفهومان متوافقان؟"، وأخيرا جيل ميهاليس رئيس موقع كوزور.
وفي تصريح سابق، قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي: إن "فلسفة موضوع الندوة يطابق مقولة الشاعر الفرنسي جان كوكتو "الأعمى هو الذي لا يريد أن يرى"، لأن مفهوم حقوق الإنسان، وفقًا لليسار الأوروبي الجديد، مبتور وغير مكتمل، لأنه يقتصر على الحقوق المتعلقة بالحريات كحرية التعبير، لكنه يتجاهل، حقوق الإنسان في حياة سعيدة، وتعليم جيد، ورعاية صحية مضمونة.
وأضاف: "لا شك أن حرية التعبير ضرورية، لكن في مواجهة تحديات الإرهاب والإفلاس الاقتصادي، أصبحت حياة الإنسان وسلامته على رأس الأولويات، ولكن يبدو أن الخطاب الذي ينتمي إلى مفهوم "اليوتوبيا" لحقوق الإنسان في أوروبا، يتم التلاعب به من قبل اللوبي الإسلامي الموالي لتركيا".
