ناشدت وزراة النقل المواطنين التعاون مع هيئة السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين بالإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن للسكة الحديد 15047 أو عبر إبلاغ مشرفي المحطات والقطارات عن تلك الحالات وذلك في إطار المسئولية المشتركة بين المواطنين وهيئة السكة الحديد للحفاظ على مرفق السكة الحديد الذي هو ملك للشعب وبما يعود إيجابيا على المظهر الحضاري لقطارات ومحطات السكة الحديد
وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي والذي تقدمت به وزارة النقل يعتبر خطوة مهمة لتنظيم هذه الظاهرة وسيسهم في تسهيل وراحة المواطنين خلال تنقلاتهم عبر قطارات السكك الحديدية.
نص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة مثل هذه الظواهر السلبية وإضافتها إلى المادة 10 مكررًا من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أيًا كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة. وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
