طالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وفقا لنص المادة 87 من اللائحة الداخلية للمجلس من وزير الإسكان الرد على اسئلته مطالبا بمراجعة أسعار التصالح في المدن الجديدة
وعرض السجينى الأسئلة وتضمنت
1-عدد العقود والقرارات الوزارية وتراخيص المباني التي أصدرتها أجهزة المدن التي تقع تحت ولايتها كل من التكتلات التى يطلق عليها الاراضى المضافة مثل الحزام الأخضر ب 6 أكتوبرو الطلائع بطريق الإسماعيلية/ أحمدعرابي بالعبور وغيرها وذلك منذ إصدار القرار الجمهورى بتغيير النشاط الجمهورى وتحديد الاحداثيات بتولها مراكز قانونية انعقدت لافتا إلى ان عشرات
2- إجمالي المبالغ التي قام كل من جهاز مدينة 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العبور" بتحصيلها من تاريخ التعامل مع المواطنين في تلك الأراضي خلال الثلاث سنوات المنقضية وكان واجبا ان تدخل خزانة الدولة مليارات بشكل مباشر غير الاستثمار الغير مباشر
3-الأسباب التي أدت إلى التأخير في تعليق فلسفة ونص القرار الجمهوري الصادر برقم77 بتاريخ 2017
4-عدد الموظفين المخصصين بكل جهاز مدينة للتعامل مع تلك الملفات والية الوزارة في التعامل مع عدم كفاية الموظفين
5-الاحتياجات المادية والبشرية المطلوبه لدعم أجهزة المدن لسرعة التفاعل والتعامل مع الملفات
6-عدد طلبات التصالح على المخالفات التي تقدم بها قاطني المدن الجديدة وإجمالي المبالغ المسددة ومقارنة تلك الطلبات المقدمة بالمقيد بدفاتر أجهزة المدن من مخالفات سواء المحرر بها محاضر أو المبنية بخرائط التغيرات المكانية (كل مدينة على حدة
7-أخيرا عدد طلبات تقنين أوضاع اليد استنادا لقانون رقم 144 لسنة ۲۰۱۷
8-إجمالي المبالغ المحصلة خلال الأربع سنوات المنقضية من صدور القانون ومقارنة تلك الطلبات وإجمالي المبالغ بالحالات الفعلية على الأرض وذلك في المنطقة الواقعة بين الكيلو 34 حتى كيلو:۱۰
غرب وخط کنتور ۲۰۰ جنوب بالساحل الشمالي ولاية جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية
واكد السجينى انه يطلب هذه الطلبات لان الأرقام كاشفة متابعا يعلم وزير الإسكان ثقتى فيه لكن الوزارة مثقلة ويظن البعض أن ملفات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنحصر اثارها فيما جاء بمسماها
وقال لقد اثبت التاريخ وعلمتنا الدروس المستفادة أن ترهل قطاعات تلك الوزارة تمتد وتنصرف إلى كافة مجريات حياتنا من انعكاس أثرها على الثقافة والوعى والامن والصحة والاقتصاد
وطالب مؤسسات الدولة بان تنظر لدراسة مقترح ضم ملف الإسكان إلى وزارة التنمية المحلية وذلك للاتساق والتكاملية في الاختصاصات.
