اهتم الإعلام لفترة بالتقسيم الإدارى للمحافظات خصوصًا حينما تم عرض مقترح مرفوض من أحد الكتاب الصحفيين حول إعادة تخطيط سيناء بشكل يهدد سلامة الوطن وكانت هناك حملة ناجحة لرفض هذا الأمر دفاعًا عن الأمن القومى المصري.
كما كشف وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء أبو بكر الجندى، عن اهتمام رئيس الجمهورية وتكليفاته الرئاسية الحاسمة بأهمية إعداد ملف إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات وبضرورة عرضه على مجلس النواب.
وجاء ذلك أمام ندوة بجريدة الأهرام حيث أكد أنه بالفعل تمت 3 اجتماعات بالمحافظين ووزارة الإسكان والتخطيط لدراسة وضع ظهير بحرى لبعض المحافظات.
وقد جاء ذلك تأكيدًا لفكرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أعلن عنها من قبل عن أهمية وجود ظهير بحرى لكل محافظة والتى سبق وأن عرضه أثناء الانتخابات الرئاسية 2014 بتحويل مصر إلى 33 محافظة تشمل الـ 27 الحالية مع تعديلات وبتحويل سيناء إلى ثلاث محافظات "شمال – وسط – جنوب".
وأضافت مقترحات محافظات جديدة منها محافظات "العلمين – الواحات – سيوة" مع إعادة لتقسيم وتخطيط الأقاليم الاقتصادية القديمة السبعة المتعارف عليها حاليا وتكون هناك أقاليم اقتصادية محلية جديدة.
وهنا لا بد أن نتذكر القرار الجمهورى للرئيس مبارك الذى صدر فى 17 أبريل 2008 بإضافة محافظتين الأولى "حلوان" والثانية "السادس من أكتوبر" وهو القرار الذى أدى إلى ارتباك الكثير من أبناء 5 محافظات حيث تم تعديل الحدود بينها "السويس – القاهرة – الجيزة – القليوبية- ومطروح".
وفوجئ المواطنون بأنهم مطالبون بتغيير محال إقامتهم وعناوينهم والأنشطة التجارية والصناعية وأسلوب حياتهم.. وقد أدى ذلك لارتباك الأفراد والهيئات وحتى وصل الارتباك مقر المحكمة الإدارية العليا ذاتها حيث فوجئ الجميع بانتقالها جغرفيا من الجيزة إلى حلوان مما يتنافى مع وضعها القانونى ومركزها الرفيع قضائيًا.
وللأسف تم إنشاء المحافظتين بقرارات علوية دون الاهتمام أو التحضير لأى حوارات مجتمعية لأن فى الأصل المواطنين هم المعنين بالأمر ولا بد من مشاركتهم بالحوار فيما يخصهم وحياتهم ومستقبلهم وفى النهاية تم إلغاء محافظتى "حلوان" و" 6 أكتوبر" بعد أقل من 3 سنوات بقرار من مجلس الوزراء وتصديق المجلس العسكري.
ومن هنا نحن نتساءل:
• هل اهتمت الحكومة بوضع المعايير التى من أجلها سوف تتم إعادة تقسيم الحدود بين المحافظات؟؟
• هل هى اعتبارات جغرافية – أم تنموية – أم توجه إلى اللامركزية وتطبيق الحوكمة والشفافية والمشاركة فى التخطيط والتنمية والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية والبشرية والثروات لتلك المحافظات؟؟!
• هل استفادت الحكومة من دروس الماضى بأهمية المشاركة للمواطنين والاستماع إلى آراءهم وأفكارهم فى كل محافظات مصر حول أهمية إعادة ترسيم الحدود ؟؟ خصوصًا أنه وليس ببعيد ما أثير فى محافظة السويس عن اقتطاع منطقة السخنة وجبل الجلالة منها.. وما أثير من أبناء محافظة البحر الأحمر وغضبهم بسبب اقتطاع جزء من محافظتهم.. وبالمثل ما حدث فى محافظات أخرى مثل دمياط!!؟؟
وبعد أى تحويل أو تغيير فى حياة المواطنين لا بد من إجراءات حوارات موضوعية موسعة وديمقراطية بمشاركة فيها من أبناء المحافظات – وقيادتهم المحلية وممثليهم فى البرلمان والشخصيات العامة والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية وفى مقدمتها المعارضة.. إن بناء مصر الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة هو التوجه الذى ارتضيناه جميعًا.
• ويبقى سؤال أخير هل ستتم إعادة ترسيم الحدود أو تقسيم المحافظات قبل انتخابات المحليات التى أعلن عن إجراءها قريبا.. أم ستكون سببًا ومبررًا جديدًا لتأجيل تلك الانتخابات؟؟!!
• إن تطبيق الديمقراطية واللامركزية لن تتحقق بالاتجاه الواحد أو الصوت الواحد أو حتى بالإعلام الواحد.. إن الحوار هو طوق النجاة الديمقراطى وأحد عوامل الاستقرار الأمنى والاجتماعى للمواطنين.
• لقد أكد الدستور على أن الشعب هو المعلم.. كما أكد على الشفافية والحوار والمبادئ الديمقراطية.. واحترام الثروات الطبيعية والتنمية لصالح الأجيال القادمة.
إن الاتجاه نحو اللامركزية ونحو المحليات هو أحد أهم عوامل تطبيق الديمقراطية والمشاركة الشعبية ومن هنا نؤكد أن المدخل الحقيقى هو الإسراع فى إصدار قانون الإدارة المحلية المكمل للدستور باعتباره المدخل الحقيقى للتنمية فى بلادنا.
