هاجم مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مطالبًا بإلغاء الوزارة لانتفاء الغرض منها.. جاء ذلك خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم بحضور الوزير.
وقال سالم: اإن الوزارة تم إنشائها عام 1996 وصدر قرار باختصاصاتها 1997 وكان أول اختصاص لها هو الإشراف على برنامج نقل ملكية الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص ( الخصخصة ) في ضوء السياسة العامة للدولة حينذاك.
وأضاف سالم، أن الوزارة أسرعت في البيع والتخلص من الشركات بأرخص الأسعار واهدرت أموال الدولة والشعب؛ وضرب "سالم" مثلا ببيع احدي الشركات التي كانت تملك عدد 9 مصانع منها مصنع البصل بسوهاج والذي تبلغ مساحته نحو 80 الف متر على النيل وقدر وقتها سعر بيع المتر 50 جنيه، وتم البيع بغرض الاستثمار الصناعي وتحول الآن لاستثمار عقاري وتجارة اراضي يصل متوسط سعر المتر فيها 50 ألف جنيه، بقيمة نحو 5 مليارات جنيه، وتم تشريد عمال المصنع.
وأضاف سالم، أن الاختصاص الثاني للوزارة كان هو اصلاح الهياكل التمويلية للشركات بالاعتماد على الذات وهو ما لم يحدث.
ووجه حديثة للوزير مطالبه بذكر حالة واحدة لشركة اصلحها وحولها من شركة خاسرة لشركة رابحة، مضيفا أن كل ما تقوم به الوزارة هو الاقتراض كما حدث بصناعة النسيج وكانت خاسرة نحو 43 مليار، وتم استيراد ماكينات بقرض بضمان وزارة المالية بمبلغ 21 مليار، والأمل منعقد على الشركة في الإنتاج والتسويق لسداد القرض وتعويض الخسائر.
وتساءل سالم عن أسباب عدم التعامل مع مشكلة شركة الحديد والصلب بذات المنطق ولماذا الاتجاة نحو بيعها.
وأشار إلى انه في عام 2016 اضيف اختصاص جديد للوزارة وهو إدارة استثمارات الدولة المملوكة في شركات قطاع الأعمال العام والتي يبلغ عددها 18 شركة، يتبعها 211 شركة تابعة منها 10 شركات تدار وتتبع وزارات معنية أخري بعيدا عن وزارة قطاع الأعمال العام.
واختتم سالم كلمتة، أنه إذا كانت جميع الاغراض من إنشاء الوزارة قد انتفت حيث تتجه الدولة الآن لدعم الصناعات الوطنية ووقف برنامج الخصخصة تماما، وعجز الوزارة عن اصلاح الهياكل التمويلية ذاتيا، واتجهت نحو البيع اوالاقتراض، فضلا عن أن أكثر من 50% من الشركات خارج إشراف الوزارة وتابعة لوزارات أخرى، فما هو الداعي لاستمراها.
