الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

124 ألفا و260 طلب تصالح في مخالفات البناء ببني سويف

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلن الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة حتى اليوم السبت، قد وصل إلى 124 ألفا و260 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى تعليماته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى طلبات التصالح لمدة 3 أشهر لتنتهى آخر مارس المقبل، طبقا لقانون التصالح،حيث يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما قام بالسداد خلال يناير الجاري، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير القادم، وتزيد إلى 40% إذا تم السداد خلال مارس المقبل.
كما شدد المحافظ على مسئولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون. 
ووجه المحافظ بتقديم جميع التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.
وشدد المحافظ على المواطنين بأهمية الإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، لافتا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام.
ونوه عن توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يوميًا خلال فترتين "صباحية ومسائية" وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون.