لم تكن أهرامات مصر الثلاثة هي مصدر فخرنا الوحيد، وإنما مئات الصروح وآلاف المصانع التي شيدها المصريون في النصف الثاني من القرن العشرين، ومنها شركة الحديد والصلب المصرية التي أسست عام 1954، لتحقق حلما مصريا بتوطين الصناعات الإستراتيجية بتكنولوجيا حديثة فاقت عصرها في ذلك الوقت.
وفي يونيو 1954 كان المرسوم الذي أصدره الزعيم الخالد جمال عبدالناصر بتأسيس شركة الحديد والصلب في منطقة التبين بحلوان، كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي، باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية للصهر، بدأت الشركة العمل عام 1961، ثم شهدت ميلاد مجمع الصلب الذي بدأ إنتاجه عام 1972، بنفس التكنولوجيا المتطورة، ووصلت الطاقة الإنتاجية إلى مليون طن من الصلب.
وبحسب الموقع الرسمي للشركة، عملت الشركة في استخراج خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى والاتجار فيها داخليا وخارجيا، جنبا إلى جنب مع إنتاج الصلب بمعدل سنوي يصل إلى 1.2 مليون طن، ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه والمصدر 195.374 مليون جنيه موزعا على 976.872 مليون سهم بقيمة إسمية 0.20 جنيه للسهم الواحد، بحسب ما ذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية في 13 ديسمبر 2020.
وحول أجور العاملين الذين يبلغ عددهم 7114 عاملا، قالت الشركة إن بند الأجور بلغ 827 مليون جنيه في السنة المالية الماضية 2019-2020.
وأفادت دراسة نشرت لبنك الاستثمار القومي عام 2017، إن صناعة الصلب في مصر تأثرت بشكل سلبي نتيجة قرار الحكومة بتعويم الحنيه المصري، بالتوازي مع ارتفاع نفقات التشغيل للمصانع، نتيجة لارتفاع سعر الدولار، وانقطاع موارد الطاقة كالغاز الطبيعي عن المصانع بشكل متكرر.
وحذرت الدراسة من أن صناعة الحديد المصرية تواجه الكثير من المشكلات من أهمها المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد، حيث زادت عمليات اغراق السوق بالحديد المستورد، وبخاصة من تركيا وأوكرانيا والصين بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه.
كما حذرت من خطورة ضعف التنافسية في السوق وسط احتكار شركة حديد عز لما يقرب من 50 % من حجم الإنتاج الكلي للحديد في مصر تقريبا.
وارتفعت مديونيات الشركة حتى بلغت 6.3 مليار جنيه، في سبتمبر الماضي، وتكبدت الحديد والصلب المصرية خسائر بنحو 274 مليون جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021 مقابل خسائر 368 مليونا قبل عام، بحسب ما أفادت الجمعية العمومية للشركة، كما تكبدت الشركة خسائر بلغت 490 مليون جنيه في السنة المالية 2019-2020 مقابل 1.526 مليار قبل عام. وتفاقمت الأزمة حتى قررت الجمعية العامة قبل أيام تصفية الشركة.
الخسائر والتصفية
لكن رغم ريادة الشركة في مجال الصلب بالوطن العربي، إلا انها ظلت تعاني وتحقق خسائر، بسبب تقادم الآلات والمعدات وعدم توافر الخامات اللازمة.
وتطورت الأمور حتى وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على عدم استمرار نشاط الحديد والصلب وتصفيته وتأسيس شركة مساهمة جديدة لنشاط المحاجر تحت اسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، لتوقف البورصة المصرية التداول على أسهم الشركة لحين ارسال قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وحققت شركة الحديد والصلب المصرية، المدرجة في البورصة، خسائر بلغت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020 خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة تراجع في الخسائر قدرها 25.4% على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، تراجع مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 237.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 280.31 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي، مشيرة إلى أن تحرير أسعار الصرف للجنيه مقابل العملات الأجنبية أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، وزيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.
كما يشار إلى أن المؤشرات المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب المصرية، أظهرت تحقيق خسائر بلغت 982.83 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2020، مقابل خسائر بلغت 1.52 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.
وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي، مبيعات بلغت 1.08 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.24 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.
عمال مصر: إهدار للمال العام
ورفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قرار تصفية الشركة بعد 67 سنة من دورها الوطني والاقتصادي، حيث تأسست الشركة عام 1954، معربا عن حزنه الشديد لتشريد عمالها البالغ عددهم 7500، والقضاء على شركة وطنية عملاقة.
وأكد الاتحاد العام، أن تلك الخطوة تضر بمصلحة مصر في هذا المجال خاصة وأن مصر كانت من أكبر الدول المصدرة والمنتجة للحديد والصلب بفضل تلك الشركة، موضحًا أن هذا القرار يأتي في إطار عدم الاهتمام بالمنظومة أو تطويرها بل والعمل على هدمها، خاصة وأن تصفية تلك القطاع سيهز الاقتصاد المصري في هذا المجال الذي كان درعا وسيفا للوطن.
وألقى الاتحاد العام، باللوم على سوء الإدارة وعجز الحكومة عن إدارة الشركة موضحا: "وإذا كان (القطاع العام) قد تعرض لخسائر فبسبب سوء الإدارة وعجز الحكومة عن التطوير واستغلال الموارد والمقومات، والنهوض بالصناعة الوطنية".
وقال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، يعتبر مصنع الحديد والصلب من أهم المصانع الوطنية التي تمثل عصب الاقتصاد المصري وأن ما يجري تصفية لجسد الاقتصاد الوطني بعيون باردة ما يعني هدرا في موارد الشركة وتشريد للعمالة.
وأضاف البدوي، هناك العديد من البدائل المطروحة التي تتمثل في معالجة الخسائر وتقليلها لإعادة التشغيل مع ضرورة التعاقد مع مصنع الفحم لتوفير مواد التشغيل للمحروقات وإعادة إحياء المصنع لما يمثله إنتاجه من قيمة مضافة إلى الاقتصاد المصري وكنا نطالب عبر الحكومات المتعاقبة من إبراهيم محلب ثم شريف اسماعيل وصولا لمصطفى مدبولي ونضم أصواتنا إلى كل أصوات التي ترفض تصفية جسد شركة الحديد والصلب.
وأضاف البدوي، أن شركة الحديد والصلب تضم أكثر من 7114 عاملًا لو تم تصفيتهم ستزيد من أزمة البطالة وتصبح الأزمة أكبر مما نتخيل وسندخل في حسابات أخري لذلك لا بد من وجود سيستم ونظام من قبل الحكومة المصرية لعدم الوقوع في أخطاء الماضي.
وأكد البدوي، أن هناك عدة حلول مطروحة لعدم قفل شركة الحديد والصلب وتشريد العمال وانهيار صناعة الحديد والصلب وهي تطويرها والاهتمام بها ووجود حلول بديلة لتخفيض المديونيات الخاصة بها إلى جانب دعم رجل الأعمال والمستثمرين للمنتج المحلي ليصبح هو رقم واحد في مصر.
وتابع البدوي، أن الفترة الماضية زادت المديونات الخاصة بالشركة لتصل إلى أكثر من 6 مليارات جنيه بسبب المشكلات العديدة التي نعاني منها، بداية من زيادة فاتورة استيراد الحديد والصلب من الدول الخارجية نهاية إلى عدم الاهتمام بالمنتج المحلي وتهميشه ولجوء رجال الأعمال والمستثمرين للاستيراد من الخارج.
أهمية كبيرة
وفي هذا السياق، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن شركة الحديد والصلب لها أهمية كبيرة للغاية لا يعرف مقدارها أحد، خاصة في ظل الظروف التي نمر بها في الوقت الحالي من انهيار بعض الشركات وغلق بعض المصانع المتعثرة، لذلك لا بد من استئناف صناعة الحديد والصلب لزيادة الاقتصاد المصري وتحسين الوضع المالي لها.
وأضاف النحاس، ان الخسائر التي تعرض لها الشركة سببها الرئيسي إهمال صناعة الحديد والصلب في مصر والاعتماد على المستورد، خاصة أن إنتاج مصانع الحديد والصلب اصبحت ضعيفا للغاية مقارنة بكميات الإنتاج التي كنا ننتجها في الفترة الماضية.
وأشار النحاس، إلى أن هناك امكانيات كبيرة للغاية للاستثمار في مجال الحديد والصلب من خلال استخدام طرق جديدة في إنتاج الحديد إلى جانب زيادة الأفران وتجديدها وتطويرها بالشكل المطلوب، ولابد وأن يكون هناك خطة محكمة لإعادة تدوير النفايات والمواد المضرة للبيئة، وما يسهم في رفد الاقتصاد المحلي بإنتاج وطني نستفاد منه في الفترة المقبلة وتقليل فاتورة الاستيراد.
أيقونة مصرية
عبر آلاف العمال عن حزنهم وغضبهم من قرار التصفية، رغم تصريحات الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، التي أكد فيها أن الشركة تمثل أيقونة لدي المجتمع المصري، وتعد رمزا عند جيل الخمسينيات والستينيات، و"حاولنا الوصول إلي طرق أخري، ولكن وصلنا لطريق مسدود بعد حجم المديونيات والخسائر الرهيب، والتي بلغت المديونيات 8.2 مليار جنيه على الشركة، والخسائر العام قبل الماضي تخطت المليار ونصف المليار جنيه".
وأشار توفيق، إلى انه تمت الاستعانة بخبراء لبحث أهلية المصانع للتحديث، والتي أفادت بتشغيل الأفران لمدة ثلاثة اشهر متصلة بفحم الكوك، وعجزت عن التشغيل لأكثر من 15 يومًا متصلًا.
وأضاف توفيق، انه تم طرح فكرة المشاركة لمستثمر متخصص في الصناعة مع تقليل أعداد العمالة بالمصانع، فضلًا عن تحمل الوزارة مديونية المصانع، إلا انه لم يتقدم أي مستثمر بعد طرح الكراسات.
وذكر ان ذلك لم يكن في وسعنا عمله في الحديد والصلب لاعتمادها على تكنولوجيا قديمة من الستينيات، ولا يوجد تركيز عالٍ للحديد، فوق الـ60%، وبالتالي فلا توجد عوامل لنجاح ذلك.
وشدد على انه لن يتم إعلان تصفية المصانع إلا بعد الاستقرار وتعويض العاملين، وأن شركة الكوك مستمرة في عملها على الرغم من تصفية مصانع الحديد والصلب.
وقال «توفيق» انه في الوقت الذي يتم فيه تصفية شركة الحديد والصلب، يتم عمل تطوير باستثمارات 850 مليون جنيه لشركة الدلتا للصلب في مسطرد بتكنولوجيا جديدة، لإنتاج 500 الف طن بيليت جديدة، وعمل مسبك جديد لإنتاج 10 آلاف طن في العام.
وبلغت إيرادات النشاط الجاري خلال الفترة من 01/07/2020 حتى 31/07/2020 مبلغ 70.087 مليون جنيه، وبلغت نسبة المبيعات إلى الإنتاج خلال الفترة 106%.وقال عمر على أحد العمال بشركة الحديد والصلب، أن شركة الحديد والصلب المصرية تعد من أهم الصناعات الثقيلة الموجودة في مصر والوطن العربي منذ مئات السنوات مصر موضحًا أن الرئيس جمال عبد الناصر كان سببًا رئيسيًا في إنشائها.
وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب المصرية، فانه خلال من يوليو لعام 2019 حتى 30 يونيو لعام 2020، حققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه.
وكانت الشركة قد أعلنت تقارير نشاطها عن شهر يونيو 2020، وذلك باجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 18/08/2020، والتي أظهرت تحقيق إجمالي مبيعات محلية وصادرات بـ 689.521 مليون جنيه مقابل 1.096 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
غضب العمال
وقال عمر على، أحد عمال شكة الحديد والصلب: لا بد وأن يكون هناك تدخل من وزير قطاع الأعمال بالاهتمام بشركة الحديد والصلب والعدول عن قرار تصفيتها، وهناك الكثير من الدول التي تحول التراب إلى حديد وصلب وزهر وجميع منتجات الحديد، لأن الأساس في مصانع الحديد والصلب ليس الربح المادي بقدر وجود صرح تعتمد عليه خلال الكوارث والحروب، ومنها مثلا عقب نكسة 67، لأن تلك المصانع كانت سببً رئيسيًا في بناء حائط الصواريخ الذى كان من اسباب نصر ٦ أكتوبر المجيد.
وأوضح "على"، ليس للشركة ذنب أن تعمل بمعدات وافران من الستينيات لو موجودة في الجيش أو أي مكان كانت تكهنت من ٤٠ سنة، لذلك قبل التفكير في تصفية تلك المصانع أو الشركات لا بد من تجديدها وتحديثها بالطرق الصحيحة لأنه لو كان هناك اهتمام بتلك الشركة بالصورة المطلوبة لأصبح هناك لدينا صرح عالمي ليس موجود في أي دولة أخري.
وأشار على إلى أنه ضرورة تعاقد الحكومة على أفران ومسابك حديثة مع وجود الشركة ومهندسيها وفنييها وهم من أمهر وأندر الكفاءات في مصر والوطن العربي، والشركة خسرت بفعل فأعلن وستظل الحديد والصلب صرح بناه أبطال عظماء وهدمه أحفادهم.
محامي العمال
وفي نفس السياق قال عبدالغفار مغاوري، المحامي العمالي وصاحب دعوي أصحاب المعاشات، إن التصفية غير قانونية لأنها تعد ثروة قومية لا يمكن تعويضها بالمال بأي حال من الأحوال.
وتابع مغاوري لو كان هناك قرار بتعويض العمال الذين يعملون في تلك المصانع والشركات، فالسؤال الأهم هو من سيعوض الشعب عن تلك الصناعات، خاصة مع صعوبة إنشاء أو بناء مصانع جديدة تعمل في هذه المجالات.
وأضاف مغاوري، أن الصناعات الثقيلة تعد من أهم الصناعات المهمة الموجودة في مصر لأنها توفر على الدولة مليارات الدولارات، وتدخل في عدة مجالات من بينها قضبان السكك الحديد وبعض المعدات الثقيلة التي لا يوجد لها بديل في مصر، ما يجعلنا مضطرين في الفترة المقبلة على استيراد تلك الصناعات من الخارج بمليارات الدولارات.
وطالب بأن يكون هناك تدخل من قبل الدولة المصرية بوقف قرار التصفية لأنه يضر بمصلحة الشعب المصري بشكل عام وليس مصلحة العمال بشكل خاصة، وأوضح مغاوري أننا نعمل في الوقت الحالي على تقديم طعن بمجلس الدولة لوقف ذلك القرار.
وأوضح عبد الرشيد، أن الشركة تضم معدات بمليارات الدولارات لو تم تصفيتها كما يقال من قبل أعضاء الجمعية العمومية، ستصبح هناك كارثة كبيرة ونخسر تلك المعدات، وتصبح خردة لا فائدة منها من قريب أو بعيد، إلى جانب أن الظروف المحيطة بالصناعات الثقيلة تؤكد أن مصر لديها خبرات لا حصر لها في هذا المجال، خاصة وأن هناك دول اجنبية عديدة كانت تسعي في الفترة الماضية لأخذ بعض الخبرات من مصر في مجال صناعة الحديد والصلب بصفة خاصة والصناعات الثقيلة بصفة عامة.
ويقول عبد الرشيد هلال قيادي عمالي، إن شركة الحديد والصلب مقامة على أكثر من 2500 فدان، ولو تم استغلال تلك المساحات مع وجود معدات وافران جديدة سيكون هناك تطور كبير للغاية وتعويض الخسائر التي تمت في الفترة الماضية.
دعوى مستعجلة
وكان سمير صبري المحامي، قد أقام دعوى مستعجلة امام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية والممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لوقف تنفيذ القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية.
وقال صبري: شهدت شركة الحديد والصلب المصرية الكثير من الاحداث، وكانت شاهدا على الصناعة التي تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر، وتمتلك أصولا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للإسمنت منذ عام وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.
