هشام توفيق:
تدبير أموال التعويضات من بيع الأراضى المملوكة للشركة
8.2 مليار جنيه خسائر الحديد والصلب ومديونيات المصنع.. ومستثمر واحد طلب الدخول كـ"مقاول"
7000 عامل بمصنع كفر الدوار الذي يعمل بتكنولوجيا قديمة ويحقق إنتاجا ضعيفا
عمال مصر للألمونيوم لا يتفهمون التعديل الجديد للقانون.. وربط الإنتاج بالأرباح ضرورة
نقل "أسمدة طلخا" و"غزل كفر الدوار" إلى أماكن أخرى للتطوير
شركة جديدة للمناجم بالتعاون مع أوكرانيا لإنتاج خام البيليت بدلا من استيراده
خطة الدولة توفير مساكن للشباب والقضاء على العشوائيات.. ولا نغلق المصانع لإنشاء "كومباوند"
كنا مستعدون للحصول على "صفر عوائد" أخذ "صفر" مقابل إنقاذ المصنع وتشغيل 4000 عامل
مرتبات العاملين بمصر للألومنيوم تصرف بانتظام.. ودراسة للتطوير
الانبعاثات وراء قرار نقل مصنع الدلتا للأسمدة.. وتعويض العمال بشكل عادل.. ومن يريد الانتقال للسويس نرحب به
في حوار شائك، ألتقت "البوابة نيوز" مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، فور الإعلان عن قرار تصفية شركة الحديد والصلب، ليكشف لماذا وصلت الشركة لنفق مظلم ليكون مصيرها التصفية، ومصير عمال شركة الدلتا للأسمدة بعد نقل المصنع إلى السويس، وكذلك مصير عمال كفر الدوار بعد نقل المصنع أيضا ودمجه مع "شركة مصر صباغ البيضة"، وهل هو توجه لشركات قطاع الأعمال العام؟ كما طرحنا تساؤلاتنا حول خسائر شركة مصر للألومنيوم، والموقف الحالى من الوقفة الاحتجاجية للعمال لرفضهم قرارات الجمعية العمومية، بعدم صرف الـ 12 شهر كأرباح سنوية، وتأثير التوقف على المصنع والإنتاج. فإلى نص الحوار...
■ في البداية، وبعد الجدل الشديد الذى أثير حول تصفية شركة الحديد والصلب، ما أسباب قرار التصفية؟
- شركة الحديد والصلب تم تأسيسها عام 1954 وبداية إنتاجها كان عام 1960 في عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بتكنولوجيا مناسبة لإنشاءها، ومنذ إنشاءها وحتى الآن لم يتم تحديثها، وكانت الشركة تحقق أرباحًا عندما كانت الطاقة "ببلاش" وحتى كانت أرباحها بسيطة وخسائرها في بعض التوقيتات أيضًا قليلة، إلى أن تم رفع أسعار الطاقة خلال الأربع سنوات الأخيرة ما تسبب في مضاعفة الخسائر بشكل كبير جدًا، بالإضافة إلى سوء إدارة في التشغيل.
■ ماذا يعنى سوء الإدارة، وما مدى تأثير ذلك على نتائج الشركة؟
- خلال الـ 6 سنوات الماضية، تم عمل دراسة شاملة لتطوير المصنع، وتحديدًا عام 2014، 2015 والدراسة تعمل على كيفية اصلاح المشكلات التى تولدت خلال الخمس سنوات التى تسبق عام 2014، وهى مشكلات معترف بها من عام 2008، والتى انتبهت لها الإدارة عام 2014 وبدأت بالتفكير في حلها، وبالفعل انتهت الدراسة في عام 2015 من شركة عالمية، وتم طرح مناقصة عام 2016 على الوضع التى تم توصيفها لتطوير المصنع بالكامل بما فيها الأفران، وتم فتح المظروف المالى نهاية عام 2017، وعام 2018 فتحوا المظروف الفنى.
■ وخلال تلك الفترات، هل بقى المصنع على حاله، وظلت الدراسات مناسبة له؟
- بالطبع لا، وهو ما انتبه إليه وزير قطاع الأعمال السابق خالد بدوى، ولفت النظر إلى أن فتح المظاريف كان بعد الدراسة بأربع سنوات، ووجه بإعادة الدراسة على الوضع الجديد للمصنع، مع نفس الاستشارى، وبعدها مباشرة تسلمت ملف وزارة قطاع الأعمال العام، والدراسة أكدت وجود أضرار جسيمة بسبب سوء التشغيل من عام 2014 وحتى عام 2018.
■ وماذا تعنى بسوء التشغيل؟
- بمعني أن الأفران كانت يتم تشغيلها وإيقافها بطريقة غير علمية، كما لو أنه فرن "مايكرويف" في المطبخ، والطريقة الصحيحة لتشغيل الأفران، تكون في حالة إيقاف الفرن يجب أن يترك 6 شهور لاعادة تشغيله مرة أخرى، مع تكلفة مالية ضخمة لاعادة التشغيل، أو الشتغيل بتوقيتات دون ايقافه، ولكن ما كان يحدث ايقاف تام وتشغيل مفاجئ دون أي معايير فنية، وهو سوء إدارة بشكل كامل.
■ هل الدراسة وقتها أقرت بالإيقاف وعدم صلاحية المصنع للعمل؟
- الدراسة قالت لا بد أن يتم عمل تشغيل تجريبى لمدة 3 شهور، مع قياس يومى لكفاءة الأفران استعداد للتشغيل بالطاقة القصوى لنصل لمعرفة سبب التلف من الداخل، وبالتالى نعيد توصيف المشكلة، وبالفعل تم توفير الكوك والخامات اللازمة للتشغيل 3 شهور.
■ وهل تم التشغيل للوصول للطاقة القصوى؟
للأسف عجزوا عن التشغيل لأكثر من 12 يومًا والنتائج كانت غير مطمئنة، وتم عمل اجتماع في وزارة قطاع الأعمال بحضورى وأقروا أن الأفران لا يمكن تشغيلها بالطاقة القصوى، لمدة 3 شهور، ونحن وجدنا أن الاستمرار بهذا الوضع السيئ انتحار.
■ وما الحل البديل؟
الحل البديل أننا نطرح المصنع للشراكة مع مستثمر أجنبى بكل ما هو عليه، وهو يقوم بخبرته بإدارته وتطويره من جديد، وتم طرح مزايدة واجتمعنا مع الشركات الأجنبية التى تقدمت مابين شركات روسية وأوكرانية وغيرها، وتناقشنا في تقليل عدد العمالة من 7000 عامل إلى 4000 عامل على أقل تقدير، مقابل تعويض العمالة التى ستخرج من الشركة، بالإضافة إلى أن المديونية كانت وقتها أكثر من 6 مليارات جنيه، وكنا سنتحمل هذه المديونيات كاملة وتسليم المصنع دون أعباء أو ديون، مقابل رفع كفاءة الإنتاج بالطاقة القصوى، وتشغيل المصنع بالكامل.
■ وهل تم تحديد نسب المشاركة؟
الحقيقة أنا كوزارة قطاع أعمال كان عندى استعداد أن أخذ "صفر" من عوائد التشغيل مقابل انقاذ المصنع وتشغيل 4000 عامل من عمالنا، وتقدم خمس شركات، منهم 4 انسحبوا ولم يتقدموا بالدراسة، ومستثمر واحد طالب أن يدخل كمقاول، وما هو تم رفضه وإلغاء المناقصة.
■ وما الخطوة التى تمت بعد إلغاء المناقصة؟
اتجهنا لرئيس مجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات المهندس شريف اسماعيل، واشترك فيها كافة الجهات الرقابية والفنية في مصر، وبعد أكثر من خمس اجتماعات وجدنا أنه لا أمل من استمرار الحديد والصلب.
■ وكيف ستتم تدابير تعويضات العاملين بعد التصفية؟
- التدابير تمت لجميع العاملين بشركة الحديد والصلب، وجاهزون حاليا لتسديد التعويضات كاملة للعمال، وتم الإعلان عن طريق جمعيات عمومية وحصلنا على قرض من بنك الاستثمار القومى، بقيمة مليار جنيه، بالإضافة إلى بيع الأراضى المملوكة للمصنع، ومنها مليار جنيه أخرى لتعويض العمال، بالإضافة إلى خسار ومديونيات اقتربت من 8.2 مليار جنيه، ليكون إجمالى المطلوب أكثر من 10 مليار جنيه تقريبًا، وسيتم البيع عن طريق مزايدة علنية لبيع الأرض وتقسيمها في أسرع فرصة لتسديد التزاماتنا وتعويضات العاملين.
■ هل الشركة بكاملةا سيتم تصفيتها؟
- هناك طاقة نور ستظل مستمرة، وهي المناجم، لأن المصانع لا أمل فيها، وبالنسبة للمناجم نعمل مع شركة أوكرانية، أكدت أنها تمتلك من التكنولوجيا لرفع كفاءة المناجم لتصل إلى 62، وهدفنا تقليل استيراد حديد البيليت والاستفادة من المناجم بالواحات.
■ وكيف سيتم إدارة المناجم، وما مصير المساهمين بشركة الحديد والصلب؟
- قررنا إنشاء شركة جديدة بقانون 159، وافقت الجمعية العمومية على منح سهم مجاني في الشركة المنقسمة لكل حامل سهم في الشركة القائمة لكى ننقذ جزء من الشركة مع تطويره.
■ وكم تبلغ نسب المشاركة مع الجانب الأوكرانى؟
- بالنسبة للجانب المصرى 70% مع التمويل على التطوير كاملا، والجانب الأوكراني متحمل نفقاته في إنشاء وتشغيل النموذج الصغير الذي يتم انشاؤه لرفع تركيز الحديد من مناجم الواحات والتي تقدر بـ 30% من التكلفة لإنتاج خامة البيليت.
■ بالنسبة لصناعة الحديد والصلب، هل قطاع الأعمال العام سيخرج نهائيا من هذه الصناعة الإستراتيجية؟
بالطبع لا، لأنه في نفس التوقيت يتم تطوير مصنع "الدلتا للصلب" وزيادة إنتاج حديد التسليح من 40 ألف طن حديد تسليح، إلى 500 ألف طن بمصانع جديدة، ونصف التطوير تم بإنتاج 250 ألف طن، والنصف الآخر نعمل عليه، بالإضافة إلى مسبك جديد بطاقة 10 آلاف طن بدلًا من ألف طن بالمسابك القديمة، بإجمالى استثمارات 850 مليون جنيه، طالما هناك جدوي للاستثمار نسعي اليه، لكن استمرار للحفاظ على أيقونة بخسائر ومديونيات دون جدوى، غير وارد.
■ وما موقف شركة الدلتا للأسمدة؟
- تم إنشاء الشركة أواخر السبعينيات واشتغل عام 1980 من بذرة من شركة النصر بالسويس، ولا زالت مستمرة، وكان هدف الشركة الأساسي إنتاج خط الأمونيا، وهو غاز يتم تحويله لأمونيا، وتم إنشاء مصنعين واحد يوريا والآخر أمونيا بشركة طلخا، بالإضافة إلى إنشاء وحدة نترات النشادر من 40 عامًا تقريبًا.
■ وهل مصنع يعمل 40 عامًا أصبح متهالكا؟
- قطعًا لا، هناك مصانع عمرها أكثر من 40 عامًا مع صيانة دورية علمية، مازالت تعمل بكامل طاقتها، منها شركة أبو قير للأسمدة، ولكن مع الصيانة الجيدة الإنتاج مستمر وتحقق أرباح.
■ وما الموقف بالنسبة للدلتا للأسمدة؟
- الدلتا للأسمدة كانت تستهلك 45 مليون وحدة حرارية تنتج لكل طن أمونيا، وبالتالي تحقق خسائر هائلة، وما تم عمل هو تأهيل لوحدة اليوريا عام 2019، والطاقة الإنتاجية للشركة ارتفعت من 60% إلى 98%، وبالنسبة للأمونيا حددنا مناقصة لتقليل استهلاك استخدام الطاقة من 45 مليون وحدة حرارية إلى قرب 32 مليون وحدة تقريبًا.
والثالثة وحدة النشادر، ووجدنا تكلفتها مرتفعة جدا، وحاولت الإدارة "ترقيع" الوحدة بأقل التكاليف، حتى أبريل الماضي، وبدأنا تجهيز الكراسات وللآسف حدث انفجار آخر في الوحدات بسبب إهمال الإدارة التنفيذية.
وبعدها بدأت الشركة في التفكير، بدلًا من إعادة التأهيل، التوجه لإنشاء مصنع جديد إما تجديد كامل، أو مصنع غير جديد مع ضمانة التشغيل، في النهاية الأرقام تضاعفت بالنسبة لتطوير الأمونيا، وبالتزامن، ومن أربع شهور وضحت خطة الدولة في توفير بديل للعشوائيات، وبالتالى بدأت دراسة أماكن بديل للعشوائيات في الجمهورية كلها، ومن ضمنها طلخا.
■ وهل تمت دراسة ومناقشة فعلية في هذا الشأن؟
- بالطبع بدأنا مناقشات مع وزارة التنمية المحلية، تحت مظلة مجلس الوزراء، للوصول إلى حل، كما أن هذه المنطقة مع بداية إنشاء المصنع كانت بعيدة عن الحضر، ولكن السكان والعشوائيات زحفوا وأحاطت بالمصنع من جميع الاتجاهات، وبالتبعية أى انبعاثات من المصنع ستضر بالسكان المحيطين، وهو ما حدث بالفعل خلال العامين الماضيين.
■ وكيف يتم الاستفادة من هذه الأرض؟
- مساحة الأرض 299 فدانًا، وأغلب الأرض باستثناء شريط ضيق على النيل لا يمثل أكثر من 20% من إجمالي مساحة الأرض سيخصص تجاريًا، عن طريق الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، التى ستقوم بالتنفيذ، وليس نحن.
والباقى سيخصص كمشروع خدمى للمجتمع، نظرا للضرر البيئي الذي تسببه الانبعاثات، والحاجة للأراضى، وهو ما وافقت عليه الجمعية العمومية للشركة في مقابل إما مشاركات على الجزء التجارى أو بيع الأرض حسب استخدامها للدولة لتستطيع إنشاء خدمات للناس.
■ وبالنسبة لنقل المصنع وحصيلة بيع الأراضى كيف سيتم استخدامها؟
- نستفيد من حصيلة بيع الأرض في نقل المصنع الجديد، ونقل وحدة اليوريا التي تم تطويرها، وحاليا يتم عمل مناقصة جديدة للوحدة الجديدة للأمونيا بالكامل التى ستنشأ على أرض السويس ونقل وحدة اليوريا، مع تكهين وحدة النشادر خاصة أن هناك وحدة جاهزة بشركة النصر، بالسويس نستطيع أن ننفق عليها مبالغ أقل ليكون مصنع متكامل بعد نقل طلخا له، والميزة أنني اقتربت من الموانئ للتصدير، وهذه المنطقة في طريها لتكون منطقة حرة، وهذه إضافة للمصنع والبلد.
■ وما مصير العمال بعد نقل المصنع للسويس؟
- 2500 عامل بالفعل سيتضررون من نقل المصنع وهذه حقيقة، ولكن هناك مجتمعا كاملا واقتصاد دولة سيستفادون من الأرض.
ومصانعنا لا تحتمل أكثر من 500 عامل والآن نجد أحد المصانع التي تأن من تخمة العمالة بها كالدلتا للأسمدة تحتوى على أكثر من 2500 عامل، وهو فوق قدرته الاستيعابية بأكثر من خمس أضعاف الأمر الذى يستحيل معه أن يحقق المصنع أى نجاحات أخرى.
■ وهل سيتم نقل العمال بالكامل للمصنع الجديد؟
- بعد نقل المصنع الجديد نستطيع أن ننقل 500 عامل على الأكثر، وسيتم توفير مساكن لهم تسمى سكن عزاب، وليس عائلات كما كان من قبل، وبالنسبة لباقى العاملين سيحصلون على تعويضات، ما يوازى خمس أو ست سنوات من أجورهم الحالية، وهو الحل الوحيد المستطاع حاليا تقديمه.
■ وهل سيحصلون على معاش مبكر مثلا؟
- في وزارة قطاع الأعمال العام، دوري ليس تقديم معاش مبكر، خاصة أن قانون 148، لا يمنح ميزة المعاش المبكر، ولكن أستطيع أن أقدم للعمال تعويضات مناسبة، ولكن بالنسبة للمعاشات كان لنا لقاء مع وزارة المالية منذ أسبوعين تقريبا، وفتحنا معهم هذا الأمر، مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومن الصعب خروج المعاش المبكر، ونحن نحاول ايجاد حلول على الأقل للعاملين فوق الـ 45 سنة ويستحقون معاش بالقانون القديم، اليوم لا تستطيع الحصول على معاش مبكر، وبالفعل نبحث عن حلول عادلة لهم.
■ ومتى يتم صرف التعويضات كاملة واختيار المنتقلون مع الشركة للمصنع الجديد؟
- لو هناك إرادة من الشركة القابضة واتحادات العمال والعاملين والشركة، سننتهى من هذا الملف خلال 3 شهور تقريبًا وتسوية حقوق العمال كاملة، والتنسيق مع العاملين الذين لديهم الرغبة في الاستمرار بالوضع الجديد.
■ ما وجه التشابه بين شركة الدلتا للأسمدة وشركة كفر الدوار؟
- كفر الدوار مختلفة إلى حد كبير، بمعنى سماد طلخا كانت هناك مشكلات خاصة بالانبعاثات، ولكن كفر الدوار كان مخطط لها من البداية عدم فتح خطوط إنتاج جديدة بمصنع كفر الدوار، وهو كان عبارة عن مستعمرات سكنية، منها 3 قطع كبيرة لهيئة التنمية الصناعية، والمصانع على مدى أكثر من 60 سنة هلكت من عدم الصيانة أيضًا، بالإضافة إلى أن المبانى بكفر الدوار، انهارت من تقادمها، كما أن هناك بعض العنابر حدث بها حرائق جعلت محاولة أى اصلاح صعب جدًا، وما يتم حاليًا هو إنشاء مباني جديدة على بعد 6 كيلو فقط من المصنع الحالة، لشركة شقيقة لكفر الدوار تسمى "شركة مصر صباغ البيضة" وما كان مخطط تطويره لكفر الدوار سيتم على أرض صباغ البيضة مع دمج عدة شركات أخري منها السيوف والأهلية وكفر الدوار في شركة واحدة.
■ وهل سيتم استغلال أراضى كفر الدوار أيضًا في الإسكان؟
- نعم، مع خطة الدولة أيضًا لتوفير مساكن للشباب والقضاء على العشوائيات، وليس كما يزعم البعض نغلق المصانع لإنشاء "كومباوند"، وهو غير صحيح نحن نعمل على تطوير الصناعات الاستيراتيجية، وتطويرها بعد سنوات من التقادم، بالإضافة إلى أن الأموال التي ستعود علينا من حصيلة بيع الأراضى ستساهم في توفير الـ 21 مليار حسب إستراتيجية الشركة القابضة للغزل والنسيج لتطوير القطاع، بالإضافة إلى أن المنطقة تحولت إلى عشوائيات.
■ وماذا عن موقف العمال وعددهم؟
- الشركة بها 7000 عامل، منهم 4500 عامل يعمل في قطاع الغزل فقط، ونشاط الشركة غزل ونسيج وملابس جاهزة، وحجم الشركة صغير مقارنة بشركات أخرى، ورغم ذلك إجمالى حجم إنتاجها ضعيف.
■ لماذا؟
- الغزل يعمل بما يسمى المرادن، وهو ما يلف عليه الغزل والشركة بها 170 ألف مردن، يعمل بشكل يدوي بالإضافة إلى أن الإنتاج به عيوب صناعة تجعل الهالك منه معظم الإنتاج، وإجمالي الكميات التي تخرج من الـ 170 ألف مردن لا تتعدى 300 طن، والعمال طالبوا بتوفير رأس المال العامل وغيرهم لمضاعفة الإنتاج حتى يصل إلى 1000 طن على أقصى تقدير.
■ وهل تلك الكمية تناسب حجم المصنع وعدد العمال مقارنة بالمصانع المثيلة؟
- مثال صغير، حاليا ننشأ مصنع بالمحلة الكبرى به 184 ألف مردن بتكنولوجيا حديثة، وكفر الدوار مخطط لها 90 ألف مردن بطاقة إنتاجية 9000 طن، والتكنولوجيا الحديثة لا يوجد هالك لها، ونتوقع الانتهاء من إنشاء المصنع الجديد بعد التطوير خلال عامين من الآن.
■ وهل التكنولوجيا الجديدة تحتاج كل هذه العمالة؟
- بالتأكيد لا، خاصة أنها تعتمد على الكمبيوتر في التشغيل في كل خطواتها، المردن القديم كان مفترضا العامل يتابع كل خطوة بشكل يدوى، التكنولوجيا الحديثة مختلفة تماما، ولم يحدد بعد عدد العمالة التى ستدير المصنع الجديد، وسيتم تعويض العمال التى سيتم الاستغناء عنها بنفس منهج الدلتا للأسمدة، ولا يوجد لدينا خيارات أخرى، وهى آخر نافذة لإنقاذ الصناعة.
■ ما سبب خسائر شركة مصر للألومنيوم بعد الأرباح التي حققتها؟
- هذه الشركة تم إنشاءها في الثمانينيات، وهو مصنع حجم صغير، وليس عملاق كما هو شائع، وإنتاجه ما يقرب من 350 ألف طن فقط، وتم إنشاء مدينة سكنية بالكامل تسمى بنجع حمادى، أنشأت على غرار مصر للألومنيوم.
■ حدثنا عن فلسفة إنشاء المصنع؟
- وقت إنشاء المصنع في هذه المنطقة كان بهدف القرب من السد العالى، ولكن الطاقة القادمة من السد 2 جيجا فقط، والطاقات الموجودة بالمصنع أكثر من 50 جيجا، وميزة الحصول على الكهرباء الآن من السد أصبحت غير موجودة، ومع التكنولوجيا الجديدة التى تستهلكها المصانع الحديثة أصبح استهلاك الكهرباء بها أقل من مصر للألومنيوم بما يقارب 14% تقريبًا.
■ وكم تبلغ نسبة تكلفة الكهرباء من إجمالى تكلفة الصناعة بمصر للألومنيوم؟
- تكلفة الكهرباء فقط تعادل 40% من إجمالى تكلفة الإنتاج، وهو ما يعنى أن عنصر الكهرباء أساسى، بالإضافة إلى أن سعر الكهرباء ارتفع خلال الأربع سنوات الأخيرة من 40 قرشًا إلى 115 قرشًا ومؤخرًا انخفض إلى 105 قروش الآن، هذه الزيادة أثرت بالسلب على أرباح الشركة، والأهم أن سعر الألومنيوم مرتبط بالأسعار العالمية، سواء نصف الإنتاج الذى يتم تصديره، أو النصف الآخر الذى يسوق بالسوق المحلية، وفى حالة رفع السعر بالسوق المحلية الموردين سيتجهون للاستيراد.
■ ولكن الشركة كانت تحقق أرباحًا من قبل، فلماذا تحولت لخسائر؟
- في عام من الأعوام ارتفع السعر العالمى للألومنيوم إلى ما يقرب من 2350 دولارًا، وحققنا أرباحًا مليارًا ونصف جنيه تقريبًا، العام الماضى انخفض السعر العالمى ما يقرب من 1450 دولار، وهو ما أدى إلى التحول لخسائر ما يزيد على مليار ونصف تقريبًا.
■ كان مخططا تطوير المصنع وادخال تكنولوجيا أحدث موفرة للطاقة، فماذا حدث؟
- بالفعل يتم دراسة حاليًا ليتم الاحلال والتطوير.
■ وما الموقف بالنسبة للعاملين حاليا بشأن الحوافز والمرتبات؟
- المرتبات تصرف للعاملين بانتظام، والأعوام الماضية كل العاملين صرفوا الأرباح كاملة، 12 شهرًا أرباحًا و21 شهرًا مكافآت كاملة بمسميات مختلفة، والعام المنتهى في 30/6/2020 الجمعية العمومية، اكدت أن العمال غير مسئولين عن انخفاض الأسعار، وبالتالى سنستمر صرف المسموح به منهم الـ 21 شهرًا مكافآت، وبالنسبة للأرباح الـ 12 شهرًا حسب القانون الجديد لا يمكن صرفهم، بسبب خسائر الشركة، والعامل شريك مع الشركة في المكسب أو الخسارة.
■ لكن هناك عددًا من العملين في وقفة احتجاجية بسبب الـ 12 شهرًا الأرباح، كيف سيتم التعامل معهم؟
- عدد قليل من المحتجين، وغير متفهمين للتطوير والتعديل الجديد للقانون السارى على كل الشركات، وتوقف الأفران والمصنع أمر غير مسموح به، لأن توقف الأفران توازى خسائر بالملايين، وتشغيلها من جديد يكلف الشركة مبالغ طائلة وخسائر فادحة، وأول من سيتضرر العمال نفسهم، وسيكون مصير الشركة الدخول في نفق مظلم.
■ وماذا يحدد القانون الجديد من رواتب ومميزات للعاملين بشكل عام؟
- القانون حدد 12% من أرباح الشركة للعاملين، وفوقهم 16% في صورة مكافآت وإثابات، بالإضافة إلى الأجور الأساسية والبدلات والعلاوات المضمومة، إضافة إلى المنح والمناسبات لكل الشركات 4 شهور لمساندة العاملين في المصاريف الأساسية لحياتهم، عدا ذلك مرتبطة بأرباح الشركة.
