عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، مدير عام مساعد الهندسة الكهربائية سابقًا بشركة بترول بغرامة تعادل مثل الأجر الذي كانت تتقاضاه، ووجهت عقوبة اللوم لمدير عام مساعد الإدارة العامة للهندسة الكهربائية.
وخصمت أجر شهر من راتب أخصائي بالمستوى الأول بذات الشركة، لاتهامهم بتحرير بيان مخالف للحقيقة تضمن تغيير طبيعة عمل موظف من كهربائي لإدارى لضم مدة خدمته.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، اعتمدت بيان أعده ووقعه الثاني موجه إلى محكمة إستئناف السويس مفاده أن الثالث خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2011 كان يعمل بالشركة بوظيفة إداري بالمخالفة للحقيقة حال كونه كان يعمل كهربائي واشترك معاها المُحال الثانى.
والثالث إستعمل البيان الذي حرره الثاني وقدمه لمحكمة استئناف السويس مع علمه بأن مضمونه مخالف للحقيقة والواقع، لصم مدة خدمته.
وتبين للمحكمة، أعداز بيانًا مخالفًا للحقيقة حول طبيعة عمل المحال الثالث خلال الفترة من عام 2004 حتى 2011 ضمنه أنه كان يشغل وظيفة إداري بالإدارة الهندسية خلال تلك الفترة على الرغم من أنه كان يعمل بوظيفة كهربائي، وتم اعتماد هذا البيان وارساله للإدارة العامة للشئون القانونية لتقديمه لمحكمة إستئناف السويس.
وبذلك يعتبر تواطئ للحكم له بضم مدة الخدمة العملية السابقة والتي قضاها بالشركة بعد الحصول على المؤهل الاعلي، وهو الامر الذي يؤكد اقتراف المحالون للمخالفات الواردة بحقهم في تقرير الاتهام ويجب مجازاتهم تأديبيًا.
