قرر الرئيس النيجيري محمد بخاري تمديد عمل فريق العمل الرئاسي الخاص بمتابعة ملف مكافحة جائحة كورونا المستجد حتى نهاية مارس 2021، بسبب زيادة عدد الحالات مع مؤشرات بدء الموجة الثانية من الوباء.
وأشار الرئيس النيجيري، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا القرار يتزامن مع الحاجة إلى تنسيق الجهود للحصول على لقاح كورونا والعمل على توزيعه على الفئات وفق أولويات أعلنتها منظمة الصحة العالمية.
وقال الرئيس النيجيري إن تقارير الوضع الوبائي الأخيرة تشير إلى أن البلاد تواجه الآن ارتفاعًا في حالات الإصابة المؤكدة بحالات كورونا، وهو ما يشبه الموجة الثانية من الإصابات التي تحدث في بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أنه تم تحديد بؤر جديدة للإصابة.
وسجل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا أمس 1204 حالات، وبلغ إجمالي الإصابات نحو 91 ألف حالة والمتوفين حوالي 1300 حالة.
كانت الحكومة الفيدرالية النيجيرية أعلنت في وقت سابق إنها بدأت محادثات مع الصين للحصول على لقاحات كورونا لمواجهة تفشي الحالات في البلاد.
وأعلنت الحكومة النيجيرية عن فرض سلسلة من التدابير الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من تفشى جائحة كورونا مع زيادة سرعة انتشار الفيروس في عدة دول بالعالم، من بينها إغلاق المدارس حتى يوم 18 يناير المقبل، والإغلاق الفوري لجميع الحانات والنوادي الليلية والمطاعم في جميع أنحاء البلاد لمدة خمسة أسابيع، واقتصار الاحتفالات غير الرسمية والرسمية بما في ذلك حفلات الزفاف والمؤتمرات والحفلات المكتبية والحفلات الموسيقية والندوات والأنشطة الرياضية على ما لا يزيد عن 50 شخصا، وتفعيل العمل عن بعد للموظفين الحكوميين الذين تسمح وظائفهم بذلك.
