نشرت وزارة الداخلية، اليوم، عبر موقع يوتيوب مقطع فيديو يظهر استعدادات الوزارة لتأمين فعاليات العام الميلادى الجديد.
وأعلنت الداخلية انتهاء الأجهزة الأمنية من محاور الخطط الأمنية لتأمين الفعاليات التى تتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد والتى يُعد من أبرزها أعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادى وكذا استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.
كان قد تابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عبر الفيديو كونفرانس مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات.. ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشددًا على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية.. ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.. مؤكدًا على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وكذا اعتماد خطط مستدامه لانتشار القوات.. ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة.. وكذا المراجعة المستمرة لخطط تأمين المطارات والموانئ ومحطات القطارات ومترو الأنفاق والمناطق المحيطة بها من خلال تكثيف الأقوال الأمنية والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد أية تهديدات والتعامل الفورى معها.
كما شدد على أهمية التطبيق الدقيق لمحاور خطة تأمين إستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد وذلك من خلال تأمين وصول الوفود المُشاركة وجميع الانتقالات وخطوط السير وكذا مقار الإقامة وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية غير تقليدية لإخراج تلك الفاعلية بالمستوى الذى يتناسب ومكانة مصر ويعكس الوجه الحضارى لها أمام العالم.
تطرق وزير الداخلية إلى الإجراءات التى تتخذها أجهزة الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضمن الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ووجه بمواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم، في إطار سعى الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.
وأكد الوزير على حسن معاملة المواطنين وإحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.
وأكد أن وزارة الداخلية لن تسمح بأية ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين، حفاظًا على ما تم تحقيقه من مكتسبات على جميع الأصعدة، كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يُسهم في توجيه كافة الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطنى المنوط بهم في حفظ الأمن.
