فى ظل الأوضاع المعقدة التي تعاني منها ليبيا، تبرز ظاهرة تسلل العصابات الإجرامية كأحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد، حيث تعاني البلاد من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والأمني.. مما خلق بيئة مثالية لنمو هذه الأنشطة غير القانونية، من بين تلك العصابات، تم الكشف مؤخرًا عن شبكة إجرامية متسللة من نيجيريا، وهو ما أثار قلق السلطات والمجتمع على حد سواء.
وأعلن مكتب النائب العام الليبي، برئاسة الصديق أحمد الصور، عن نجاح القوات الأمنية فى تفكيك هذه الشبكة الإجرامية.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الشبكة لم تقتصر أنشطتها على الاتجار بالبشر، بل توسعت لتشمل السحر والشعوذة، مما يعكس مدى تعقيد العمليات التى تقوم بها هذه العصابات.
حيث أن هذه الأنشطة لا تُعتبر مجرد ممارسات غير قانونية، بل تُستخدم كوسائل لإخضاع المهاجرين واستغلالهم، وهو ما يضيف بعدًا جديدًا للجرائم التى تتورط فيها هذه الجماعات.
تعود تفاصيل العملية إلى رصد جهاز المخابرات الوطنى لاجتماع لمجموعة من المهاجرين غير النظاميين، الذين كانوا يخططون لتنسيق أنشطة إجرامية تديرها خمس منظمات إجرامية رئيسية، منها «فايكينج العليا» و«إمسي» و«إيّي» و«الفأس الأسود» و«حركة السود الجديدة».
وتبين من خلال التحقيقات أن هذه المنظمات تتخذ من نيجيريا مركزًا رئيسيًا لعملياتها، حيث تقوم بتسهيل الهجرة غير الشرعية وتوفير الدعم اللوجستى للعصابات الناشطة داخل الأراضى الليبية.
وتُعد العلاقات بين هذه الشبكات وعمليات السحر والشعوذة مثيرة للقلق بشكل خاص، حيث تشير التقارير إلى أن العصابات تستغل الخرافات والمعتقدات الشعبية للسيطرة على ضحاياها، مما يجعل هؤلاء الضحايا أكثر عرضة للاستغلال.
ووفقًا لمكتب النائب العام، ارتبط ٣٥ مهاجرًا غير شرعى بتلك الجماعات، والتى تستخدم السحر كوسيلة لتعزيز سلطتها على هؤلاء الأفراد.
وتقوم هذه العصابات بتوجيه الوافدات إلى ليبيا، حيث يجبرن على العمل فى ظروف قاسية، سواء فى الخدمة المنزلية أو فى إدارة دور دعارة.
هذا النوع من الاستغلال لا يمثل فقط انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، بل أيضًا يُظهر كيف يمكن للعصابات استغلال الضعف والحاجة فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها المهاجرون.
هؤلاء الأفراد غالبًا ما يكونون فى وضعية عدم القدرة على الهروب أو الحصول على المساعدة، مما يعزز من هيمنة هذه العصابات عليهم، إضافة إلى ذلك، تقوم هذه العصابات بتنظيم حركة الهجرة غير الشرعية نحو دول شمال البحر المتوسط.
ولا تؤثر هذه الأنشطة فقط على ليبيا، بل تمتد تداعياتها إلى دول أخرى فى شمال أفريقيا وأوروبا، حيث تواجه الحكومات تحديات متزايدة فى السيطرة على تدفقات المهاجرين واللاجئين.
ويُظهر ذلك كيف أن مشكلة الهجرة غير الشرعية هى قضية معقدة تتطلب استجابة شاملة على المستوى الإقليمى والدولي.
نجاح جهاز المخابرات الليبى فى القبض على المشتبه بهم، بما فى ذلك قائد جماعة «فايكينج»، يمثل خطوة حاسمة فى المعركة ضد هذه الظاهرة، حيث إن القبض على هؤلاء الأفراد لا يعكس فقط الجهود المبذولة لمواجهة الجريمة المنظمة، بل يشير أيضًا إلى الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية.
