قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ونبيل عطالله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، في حكم تاريخي لأول مرة في تاريخ الفن المصري، بتوقيع عقوبة الفصل للفنان (ش.م.م.ص.م) فنان أول بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة، لأنه في غضون عام 2017 بوصفه السابق نشر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي مسرحية من تأليفه تحت اسم "ألم المعلم يعلم" تضمنت ألفاظا وعبارات تنتطوي على ازدراء الدين الإسلامي والمسيحي على السواء، والإساءة إلى رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم، بازدراء زوجتين من زوجاته أمهات المؤمنين زينب وعائشة، كما أساء إلى الرسول عيسى عليه السلام والسيدة مريم البتول.
وكشفت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الفنان أحمد ماهر والفنان أحمد الكحلاوى أبطال العرض المسرحى " البيت الكبير " تقدما بشكواهما إلى رئيس الإدارة المركزية للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية ضد الطاعن (ش.م.م.ص م) عضو الفرقة الغنائية الذى يعمل ممثلا في العرض المسرحى " البيت الكبير " بسبب التجاوزات المسيئة الصادرة منه التى وصلت إلى ازدراء الأديان والهجوم على شخص النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم طالبين استبعاده من المشاركة في العمل المسرحى المذكور حيث نشر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مسرحية من تأليفه بعنوان "ألم المعلم يعلم" وعلى الصفحة الخاصة بنقابة المهن التمثيلية تتضمن تجاوازات دينية في حق الرسول الكريم، ثم تلا ذلك تقدم (26) فنانا من أعضاء نقابة المهن التمثيلية بشكوى مماثلة عن ذات الموضوع إلى نقيب المهن التمثيلية ضد الطاعن باعتباره عضوا بالنقابة لما ارتكبه من ازدراء الأديان يستهزئ فيها باَل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين المسيحى من خلال مشهد نشره على الصفحة الرسمية للنقابة مما يحدث فتنة بين الممثليين المسلمين والمسحيين وغيرهم من فئات الشعب.
وقالت المحكمة إن الدستور كفل للمواطنين حرية إبداء الرأى والفكر سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غيرها من وسائل التعبير والنشر مثل التمثيل والموسيقى والرسم والنحت وغيرها من ضروب الإبداع الإنسانى الذى كفله الدستور أيضًا سواء كان فنيًا أو أدبيًا بحسبان أن ذلك تعبيرا عما تجيش به النفس وتتوق له الروح وتهفو إليه وهو ما لا يجوز الحجر عليه أو تقييده، على أن يكون ذلك في إطار ما ينظمه القانون وتجيزه الأخلاق ويسمح به العرف السائد في البلاد.
وأضافت المحكمة أن الإبداع الفنى أو الثقافى هو عبارة عن موقف حر واع من الفنان أوالمبدع يتناول فيه ألوانًا من الفنون والثقافات تتعدد أشكالها وصورها، وتتباين طرائق التعبير عنها، فلا يتناول ما هو نقل كامل عن آخرين، ولا ترديد لآراء وأفكار يتداولها غيره بل يتعين أن يكون بعيدًا عن التقليد والمحاكاة، وأن ينحلّ عملًا ذهنيًا وجهدًا خلاّقًا، ولو لم يكـن ابتكارًا كاملًا جديدًا كل الجدة، وأن يتخـذ كذلك ثوبًا ماديًا فعمل الفنان المبدع لا ينغلق به استئثارًا، بل يتعداه إلى الناس انتشارًا ليصبح مؤثرًا فيهم برسالته نحو قيم الحق والخير والجمال وتكامل الشخصية الإنسانية لا تراجعها، وبنواحي التقدم ومناحي القصور وبألوان الإبداع وأشكال الفنون إطلالا عليها وتزودا بها، وبالمعايير التي التزمتها الأمم المتحضرة تأمينا لرسالة الفن، فحرية الفن والإبداع صار تشجيعها مطلوبًا عملًا بالدستور الذى يكفل لكل مواطن مبدع بحرية الإبداع الأدبى والفنى والثقافى مع ضمان وسائل تشجيعها، مؤكدًا بذلك أن لكل فرد مجالًا حرًا لتطوير ملكاته وقدراته، فلايجوز تنحيتها أو فرض قيود جائرة تحد منها، ذلك أن حرية الإبداع تمثل جوهر النفس البشرية وأعمق معطياتها، وصقل عناصر الخلق فيها، وإذكاؤها كافل لحيويتها، فلاتكون هامدة دون حراك.
وذكرت المحكمة أن البين من الأحكام التى انتظمها القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، تغييها صون حرية الإبداع من خلال أدواتها في قطاع المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بما يؤدى إلى النهوض بفنون المسرح والسينما والموسيقى والمحافظة على التراث الإنسانى والقومى بوجه خاص المصرى والعربى في هذه الفنون وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العالمى بما يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وعلى هذا النحو فإن الفن بما يحمله من إبداع لا ينفصل عن حرية التعبير، بل هو من روافدها، يتدفق عطاءً عن طريق قنواتها، يجب أن يتمخض عن قيم وآراء ومعان يؤمن الفنانون والمبدعون بها ويدعون إليها، ليكون مجتمعهم أكثر وعيًا بالحقائق والقيم التى تحتضنها، وإذا كان القضاء يؤمن بأن قهر الإبداع هو عدوان مباشر عليه، فإنه وبذات القدر يؤمن بأن حريـة التعبير عن الآراء ونشرها بكل الوسائل المنصـوص عليهـا قانونا يجب أن يظل الإبداع الفنى والثقافى خلالها في إطار قيم المجتمع وتقاليده وألا يمس عقائد الناس ومقدساتهم الدينية التى تحوط لها الدستور وكفل حمايتها.
وأشارت المحكمة أن المشرع أضفى حماية واجبة للأديان السماوية فجعل ازداء الأديان جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فجَرم كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.وعلى هذا النحو فإن ازدراء الأديان يكون عند العدوان على قدسية الاعتقاد الدينى والإساءة للأديان السماوية أو النيل من سيرة الأنبياء والصحابة واَل البيت، وأنه ولئن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بموجب الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل عقائد الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه، فإذا ما تبين أنه إنما كان يبتغى من تعرضه للعقائد والأديان المساس بحرمة الدين والسخرية.
