افتتح المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ورشة عمل متخصصة لعدد من أعضاء النيابة العامة الأعضاء «بجمعية النواب العموم العرب» برئاسة «النيابة العامة المصرية» عبر تقنية الاجتماع المرئي عن بُعد Video Conference، والتي استمرت إلى اليوم، حول دور أجهزة «النيابة العامة» في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وضرورات التعاون الدولي والتحقيقات المالية الموازية في ذلك المجال.
وأكد خلال كلمته الافتتاحية للورشة أنها واحدة من أنشطة الجمعية الهادفة إلى تطوير قدرات ومهارات أعضاء النيابات العامة الفنية في مجالات جمع وتقديم الأدلة والملاحقات القضائية والتحقيقات المالية الموازية، والتعاون القضائي الدولي لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات المطبقة في هذا الشأن بالنيابات العامة الأعضاء، مؤكدًا ضرورةَ التعاون بفاعلية في مواجهة التحديات العديدة بتلك النوعية من الجرائم، وذلك من خلال زيادة فعالية الصكوك الدولية، وتعزيز ودعم آليات التعاون القضائي الدولي، والاستجابة السريعة إلى طلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في القضايا الإرهابية، وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وخاصة المتعلقة بتجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية، من خلال تطبيق نصوص الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل كأساس قانوني لقبول تلك الطلبات.
وشدد على ضرورةَ تبادل الممارسات الفضلى بين هيئات الادعاء العام والنيابات العامة بالدول الأعضاء، والاستفادة من وسائل تقنية المعلومات، ورصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها، وتعزيز مواجهة جماعات الجريمة المنظمة، ومنع استخدام عائداتها في تمويل العمليات الإرهابية، بما يسهم في تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية عبر شبكة المعلومات الدولية.
وأنهى النائب العام كلمته بتأكيد تقديم «النيابة العامة المصرية بوصفها رئيسَ الجمعية كافَّةَ صور الدعم لها، بما يسهم في تحقيق أهدافها والمضي قدمًا نحو استمرار فعاليات التدريب، ورفع قدرات ومهارات السادة أعضاء النيابات العامة بالجمعية، وتطلعها نحو استضافة أي من تلك الفعاليات.
