في تحول كبير للأحداث، اختارت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن تعليق خطتها لفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا، في أعقاب الكشف والمناقشات التي أثارها المسؤولون الإسرائيليون.
وكانت النية الأولية لمعاقبة كتيبة من جيش الدفاع الإسرائيلي بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية قد أثارت ضجة في إسرائيل وأدت إلى مناورات دبلوماسية من الجانبين.
وفقا للجارديان، كان قرار حجب المساعدات العسكرية الأمريكية عن الكتيبة وتقييد مشاركتها في التدريبات المشتركة مع الجيش الأمريكي بمثابة خطوة غير مسبوقة في العلاقة الطويلة الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة.
واستناداً إلى قانون عام 1997، بررت إدارة بايدن موقفها المتجذّر في المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وبرزت القضية بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي، الذي نشره موقع "والا"، أن كتيبة نيتساح يهودا ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وأثار هذا الإعلان ردود فعل سريعة وقوية في إسرائيل، حيث حث كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت، إدارة بايدن على إعادة النظر في موقفها.
اندلعت موجة من المناقشات بين المسؤولين القانونيين من كل من إسرائيل والولايات المتحدة، حيث قدمت إسرائيل أدلة جديدة - بما في ذلك مقطع فيديو على TikTok من عام 2022 يُزعم أنه يصور إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين على يد جنود الكتيبة. وشددت إسرائيل على تحقيقاتها في هذه المسألة وأعربت عن تخوفها من التداعيات المحتملة، بما في ذلك إجراء المحكمة الجنائية الدولية.
وتصاعدت الضغوط على الوزير بلينكن من مختلف الجهات، بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية والكونغرس الأمريكي وكبار المسؤولين داخل الإدارة الذين يعارضون هذه الخطوة. وردا على ذلك، أكد بلينكن لرئيس مجلس النواب مايك جونسون أن عملية التفتيش لن تؤثر على المساعدات العسكرية الشاملة لإسرائيل.
وفي رسالة حصلت عليها "والا"، كرر بلينكن إصراره فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل كتيبة نيتساح يهودا، لكنه أقر بتقديم إسرائيل معلومات جديدة. وأكد على المشاورات الجارية مع إسرائيل لمعالجة هذه القضية وحذر من احتمال تعليق المساعدات إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية الكافية.
وبينما تحافظ إدارة بايدن على موقفها بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن قرار تعليق العقوبات يعكس إعادة المعايرة التي دفعتها المشاركة الإسرائيلية وتعقيدات العلاقات الثنائية. ومن المرجح أن تشكل نتيجة المشاورات الجارية المسار المستقبلي للتعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتؤثر على تصورات السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة.
