اتخذ وزير العدل الأمريكي ويليام بار إجراءات لـ "تحصين" المدعي جون دورهام من الإقالة في حال تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، وهو يحقق في أعمال FBI الخاصة بملف "ترامب وروسيا".
وأوضح وزير العدل في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" يوم الثلاثاء، أنه عين دورهام في أكتوبر الماضي تحت نفس القانون وبنفس الصلاحيات التي كانت لدى المدعي روبرت مولر، الذي قاد التحقيقات في الصلات المزعومة بين الرئيس دونالد ترامب والسلطات الروسية.
وقال بار: "قررت أنه سيكون من الأفضل تعيينه تحت نفس القواعد التي عمل بها بوب مولر، من أجل منح دورهام وفريقه التأكيدات أنهم سيتمكنون من إنجاز عملهم بغض النظر عن نتائج الانتخابات".
وحسب القوانين الفدرالية، لا يمكن إقالة المدعي الخاص إلا بقرار من وزير العدل وفقط في حال وجود سبب محدد مثل ارتكابه مخالفات أو تجاوز صلاحياته أو تضارب المصالح.
وترتكز تحقيقات دورهام على أعمال عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) الذين كانوا يجرون تحقيقات في ملف "صلات" ترامب مع روسيا، والتي لم يتم العثور عليها بنتيجة التحقيق.
وكشفت وزارة العدل عن العديد من الأخطاء والمخالفات المحتملة التي ارتكبها موظفو مكتب التحقيقات خلال التحقيق في "الملف الروسي"، بما في ذلك التجسس على موظفي حملة ترامب الانتخابية.
وقد طرح مؤيدو ترامب تساؤلات بشأن كيفية وصول مكتب التحقيقات الفدرالي إلى استنتاجاته بشأن تآمر بين حملة ترامب وروسيا.
