قالت السفيرة الإثيوبية في بلجيكا هيروت زيميني، اليوم الثلاثاء، إن عملية إنفاذ القانون في تيجراي هي قضية داخلية.
وفي مقابلة مع صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية، قالت السفيرة هيروت "إننا نعتبر العملية مسألة حماية لنظامنا الدستوري وسلامتنا الإقليمية"، وفيما يتعلق ببقاء إثيوبيا دولة موحدة مع منح بعض أشكال الحكم الذاتي لمناطقها، أكدت أن "إثيوبيا دولة فيدرالية ، تتكون من 10 مناطق تتمتع بحقوق متساوية وحكم ذاتي".
وأوضحت أن مسألة تقديم المساعدات إنسانية دولية للتعامل مع تدفق اللاجئين إلى السودان، هو أمر بالغ الأهمية ويثير القلق بالنسبة لأديس أبابا، مشيرة إلى أن هناك مشكلة إنسانية قبل اندلاع الصراع في إقليم تيجراي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والفيضانات، إضافة إلى غزو الجراد لإثيوبيا، وهو الأسوأ منذ 25 عاما.
وأعلن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، السبت الماضي انتهاء العملية العسكرية التي شنها الجيش الإثيوبي، في إقليم تيجراي، ضد جبهة تحرير تيجراي، والتي انطلقت في مستهل نوفمبر المنصرم، بأوامر من "أحمد" الحاصل على جائزة نوبل للسلام العام الماضي.
وتسببت الحرب في إقليم تيجراي، في مقتل المئات من المدنيين والجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تيجراي، وأدى ذلك إلى فرار عشرات الآلاف من الإثيوبيين إلى ولاية القضارف السودانية المحاذية لإقليم تيجراي، وتسبب ذلك في أزمة إنسانية كبيرة.
