أكد المهندس محمد عبدالعاطي، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أهمية خفض أسعار الغاز للمصانع من قبل لجنة تسعير الطاقة، وذلك لمساعدة أصحاب المصانع على العمل وزيادة الإنتاج ومساعدتهم في تعميق المنتج المحلى ومنافسة منتجهم للمنتج العالمى، إضافة إلى تشجيع المستثمرين على توسيع استثماراتهم ما يخدم الاقتصاد القومي.
وأوضح عبدالعاطي، عدم رضا الصناع والمستثمرين عن سعر الغاز الحالى للصناعة وهو ٤.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية، موضحا أن خفض لجنة الطاقة لسعر الغاز يساهم في زيادة الإنتاج ويوفر الكثير من فرص العمل، كما يساهم في زيادة الضرائب أيضا وذلك لأن زيادة الإنتاج يعقبه زيادة في المبيعات ما يؤدى لزيادة الضرائب وبالتالى سيعوض النقص في سعر الغاز من الضرائب المستحقة.
وتابع أن خفض أسعار الغاز أيضا يساهم افى زيادة وتوسيع القاعدة التصديرية ومنافسة المنتج المحلى للمنتجات العالمية في الأسواق، مشيرا إلى أنه يمكن تسعير الغاز للصناع وفقا للسعر العالمى بحيث يعتمد على تكاليف الإنتاج من ناحية والسعر العالمى من ناحية أخرى، حيث بلغ السعر العالمى ٦ دولارات منذ عامين ويصل الآن ٣ دولارات.
وأشار إلى أن خفض أسعار الطاقة يساهم في زيادة نشاط الحركة التجارية وتخفيض أسعار المنتجات وزيادة الاستثمارات، إضافة إلى توفيرها بالأسواق للمستهلك، وتصدير الباقى ما يوفر العملة الصعبة ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى المصرى.
